لجنة (مدينتي) توصي بضرورة استكمال المشروع بذات أطرافه

صرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتي، أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بالمشروع يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بذات أطرافه.
وأكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع -سواء تسلموها أم لم يتسلموها بعد- لن تختل بناء على الحكم، وأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني ومرافق عامة بتكاليف طائلة لا يمكن تجاهلها، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع في اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.
وقال المتحدث إن اللجنة أكدت أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيأتي بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراضي أخرى، حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.