صاحب حكم مدينتى ينظر قضيتى بالم هيلز وتوشكى 26 أكتوبر

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 أكتوبر المقبل لنظر الدعويين المقامتين من حمدى الفخرانى والمحامى شحاتة أبوشعير لفسخ عقد الحكومة مع شركة بالم هيلز للتعمير المساهم فيها وزير الإسكان أحمد المغربى، وعقد وزارة الزراعة مع الأمير الوليد بن طلال لمنحه أراضى شاسعة فى توشكى.
وسبق لذات الدائرة أن قضت فى يونيو الماضى ببطلان العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لمنح الأخير 8 آلاف فدان من أراضى الدولة وتخصيصها لإنشاء مشروع «مدينتى» مقابل 7% فقط من الوحدات السكنية بالمشروع، لمخالفة العقد قانون المزايدات وتوقيعه بالأمر المباشر بناء على قانون ملغى.
ويطعن الفخرانى على تخصيص 230 فدانا بالقاهرة الجديدة لبالم هيلز التى يمتلكها المغربى مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة فى سداد قيمة الأرض، مما أدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة.
وأشار الفخرانى إلى مخالفة هذا العقد للمبدأ الذى أرساه مجلس الدولة بسريان قانون المزايدات على جميع عمليات بيع أراضى الدولة بغرض الاستثمار والربح بدلا من قانون هيئة المجتمعات العمرانية، كما تضمن العقد مخالفة دستورية للنص الذى يحظر على الوزراء والنواب البرلمانيين الشراء من الدولة درءا لشبهة الاستفادة الشخصية من المنصب الحكومى أو الحصانة.
أما أبوشعير فيطعن على عقد الوليد بن طلال بحجة أنه عقد إذعان فرطت به الدولة فى السيطرة على جزء كبير من أراضيها نظير مقابل مادى بخس ودون عرضها للمزاد العلنى، رغم تكلف الدولة 11 ألف جنيه فى استصلاح كل فدان حصل عليه الوليد بما لا يتجاوز 50 جنيه.
نافع ينتظر تقارير أعضاء لجنة (مدينتى)
طلب المستشار عبدالرحيم نافع، رئيس اللجنة المحايدة لحل مشكلة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى»، من أعضاء اللجنة الستة موافاته بتقارير مستقلة حول رؤية كل منهم للقضية، والطريقة التى يراها كل منهم مناسبة لتنفيذ الحكم الذى «جعل العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى حكم المنعدم».
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة تدرس اقتراحين أولهما استبعاد مساحة الأرض والمراحل الإنشائية المنتهية وتم تسكينها أو حجزها للمواطنين باعتبار المركز القانونى لهذه المساحة بالكامل مستقر.
وبعد استبعاد هذه المساحة والمراحل المسكونة والمحجوزة، يتم اقتطاع باقى الأرض غير المستغلة حتى الآن من إجمالى مساحة 8 آلاف فدان حصلت عليها الشركة من خلال العقد المقضى ببطلانه، وبعد اقتطاعها تتم إعادتها مرة أخرى إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم عرضها فى مزاد علنى على الشركات والمستثمرين الراغبين فى استغلال الأرض أو تقسيمها وإجراء عدة مزادات.
ووفقا للمصادر فإن هذا الاقتراح لن يمس حقوق الساكنين والحاجزين الصغار كما لن يمس حقوق المستثمرين المصريين والأجانب فى مجموعة طلعت مصطفى، ولن يضطر المجموعة لمراجعة أوضاعها المالية التى تم التصديق عليها خلال السنوات الأربع الماضية، كما لن يؤثر بالسلب على المركز المالى للمجموعة وسيتيح لها تملك باقى الأرض بطريقة قانونية إذا عرضت أعلى سعر فى المزايدة.
وأكد قضاة بمجلس الدولة مطلعون على ملف التصرف فى أراضى الدولة، أن هذا الاقتراح هو الأصوب والأكثر تحقيقا للمصلحة العامة، لكن لا بد من اتباع إجراءات معينة للتحقق من تنفيذه بطريقة صحيحة وقانونية، أهمها تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مشروع «مدينتى» على الطبيعة لبيان ما تم إنهاؤه من المراحل الإنشائية والمساحات المستغلة بالفعل أو التى تم حجزها للمواطنين، وتشكيل لجنة إدارية لفحص أوراق الحجوزات والتأكد من عدد الحاجزين.
وأوضح القضاة أن نتيجة معاينة اللجنتين ستتيح للجنة المحايدة تحديد مساحة الأرض غير المستغلة والمتاح إعادتها لملكية الدولة تنفيذا للحكم القضائى، لكن هذه الإجراءات تتناقض مع ما أعلنه أعضاء اللجنة المحايدة من سرعة اتخاذ القرار نهاية الأسبوع الحالى أو مطلع الأسبوع المقبل.
وهناك اقتراح آخر تدرسه اللجنة «بإعادة التوازن المالى إلى العقد عن طريق حصول الحكومة على نسبة أكبر من الوحدات السكنية فى المشروع، يتم تحديدها عن طريق إعادة تسعير الأرض بحساب الفارق بين ما حصلت عليه الحكومة بالفعل وهو 7% فقط من وحدات المشروع، وبين متوسط سعر مساحة الأرض بالكامل حسب أسعار السوق الحالية».
وكشفت المصادر أيضا عن دراسة اللجنة مدى صحة ما جاء فى حكم الإدارية العليا من ضرورة «إعادة تسعير الأرض وفقا لأسعار السوق الحالية» حيث يرى بعض الخبراء والقضاة «إعادة تسعيرها وفق أسعار السوق وقت إبرام العقد عام 2005، من خلال معرفة سعر متر الأرض المباعة حول «مدينتى»، وليس وفق ظروف السوق الحالية، حتى لا تتعرض شركة طلعت مصطفى للظلم ويتم تحميلها بأعباء مالية أكبر».