النيابة: مجلس الدولة لم يتعاون لكشف إهدار المال العام فى مدينتى.. ومحاكمة سليمان واردة

قال أمس مصدر قضائى رفيع بمكتب النائب العام إن مجلس الدولة لم يتعاون مع نيابة الأموال العامة العليا خلال تحقيقاتها فى اتهام وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بإهدار المال العام فى قضية بيعه 20 كيلومترا من أراضى الدولة لهشام طلعت لبناء مشروع مدينتى.
وأضاف المصدر ل«الشروق» إن النيابة حفظت التحقيق بعد أن تبين لها أن البيع حقق مكاسب للدولة 13 مليار جنيه، بينما انتهى حكم المحكمة الإدارية العليا إلى نتيجة عكسية مفادها أن بيعا يحيط به الغموض والشكوك وبثمن بخس، هو ما دفع البعض إلى مهاجمة نيابة الأموال العامة.
وواصل المصدر أن النيابة خاطبت الأمانة العامة بمجلس الدولة مرات عديدة تطلب منها مساعدة النيابة فى التحقيق، وتسليمها أى عقود لديها خاصة بوزارة الإسكان وتعاملات الوزير السابق حتى يمكن للنيابة معرفة ما إذا كان أهدر المال العام فعلا، لكن للأسف الشديد لم يرد علينا أحد، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا حصلنا على صورة منه بطريقة ودية كى نبحث إعادة التحقيق فى القضية، لكن لم تجد النيابة به أى استشهاد بوقائع بيع محددة تستطيع النيابة من خلالها فتح التحقيق من جديد.
وشدد المصدر على أن نيابة الأموال على استعداد تام لفتح التحقيق مع الوزير السابق إذا قدم لها أى مواطن مستندات تفيد أن الوزير باع أراضى بالدولة بأقل من ثمنها، لافتا النظر إلى أن الجهات الحكومية هى التى تتحكم بمصير التحقيقات، لأنها تستطيع إخفاء عقود أو وقائع قد تفيد جهات التحقيقات، لذلك نص قانون الإجراءات الجنائية على حق النيابة فتح التحقيق مرة أخرى وستفعل ذلك إذا تم تقديم أدلة لها.
وقال المصدر إن ملف الوزير السابق لم يتم إغلاقه نهائيا كما تخيل البعض، فلا تزال له القضية التى حركتها ضده الرقابة الإدارية ونسبت له تلقى رشاوى من رجال أعمال لبيع أرض الدولة لهم بثمن بخس، وهى التى ستحدد مصير الوزير، وهل سيقدم لمحكمة الجنايات أم لا.
بينما قالت مصادر حكومية مطلعة على ملف «مدينتى» إنه من المستحيل لجوء مجموعة طلعت مصطفى أو أى شركة إلى التحكيم الدولى لحل إشكالية تعديل العقد الذى قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، قبل صدور قرار مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء بتحديد الطريقة التى سيتم بها تنفيذ الحكم.
وأوضحت المصادر أن التعاقد لم يتضمن حق شركة هشام طلعت للجوء للتحكيم الدولى، فضلا عن أن نصوص العقد واضحة فى حق الدولة استرداد الأرض إذا أخلت الشركة بالتزاماتها، وباعت الشركة وحدات سكنية للمواطنين قبل أن تسدد ثمن الأرض.
وأوضحت المصادر أنه «لا يجوز رفع القضية فى صورتها الحالية إلى التحكيم الدولى لمجرد دخول شركات أجنبية كمساهمين ضمن مجموعة طلعت مصطفى، حيث إنه لا ولاية للتحكيم الدولى على القضاء المصرى، وحكم الإدارية العليا هو الحكم النهائى والملزم حتى الآن، والحكومة تجتهد لتنفيذه بطريقة ترضى جميع الأطراف».