قررت محكمة مدني القاهرةالجديدة تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني العملاق- إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور. واستندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها -محكمة القضاء الإداري– حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات. واعتبرت الهيئة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تطبيق القانون كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري. يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرا حكم أول درجة.