(المعلمين المستقلة) تؤجل المحاكمة الشعبية لأحمد زكي بدر

أعلنت نقابة المعلمين المستقلة، مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل المحاكمة الشعبية لوزير التربية والتعليم التي كان من المقرر عقدها بداية العام الدراسي الحالي، على خلفية شكاوى المدرسين ووفاة 7 معلمين في لجان الثانوية العامة.
وأكدت النقابة المستقلة، في بيان لها، أن قرارها بالتأجيل جاء نتيجة تحقق بعض التقدم في تحقيقات النيابة العامة في البلاغين المقدمين للنائب العام بتاريخ 15 سبتمبر ضد وزيري التعليم والصحة ومعهم رئيس الوزراء بوصفهم مسؤولين عن وفاة المعلمين بسبب ظروف العمل والإقامة والعلاج الذي لم يتوفر لهم، وحمل هذان البلاغان أرقام (12123لسنة 2010، ورقم 14634 لسنة 2010).
وأكدت نقابة المعلمين المستقلة أن التقدم في تحقيقات النيابة العامة تمثل في التحقيق، وطلب الرد الرسمي من قبل النيابة العامة من وزيري التعليم والصحة، برقم صادر 180، 181 في 19 -7- 2010، والتحقيق من قبل المحامي العام لنيابات سوهاج الكلية مع المسؤولين في وقائع الوفاة محليًّا، برقم صادر 5643، واستيفاء شهادة الشهود، والتحقيق وطلب الرد رسميا من رياسة مجلس الوزراء برقم صادر 3249 بتاريخ 8- 9- 2010.
وقالت النقابة: "آثرنا إعطاء التحقيقات الرسمية مساحة من الوقت لتتخذ مجراها مع رصد التطورات في هذه القضية المهمة، ومن ثم قررنا تأجيل المحاكمة الشعبية على أن يتم عقدها لاحقًا".
وعاهدت النقابة المعلمين على أن يكون العام الدراسي القادم هو تأكيد لتمثيلها الحقيقي لهم من خلال عملها ونضالها الدءوب دفاعًا عن حقوق المعلمين في شروط وظروف عمل أفضل، مؤكدة أن الفترة القادمة ستكون فتره البناء الديمقراطي.
وأشارت إلى أن نشر ملف القضية كاملا سيتم من خلال الجريدة الجديدة "نقابتنا"، والتي سوف تكون لسان حال سائر هموم المعلمين التي تتسع لتشمل ظروف عملهم وأجورهم، خاصة مع بداية تكثيف تطبيق البنود المتعسفة من قانوني الكادر والاعتماد والجودة التي باتت معها الكثير من المدارس التي لم تجتز اختبارات نيل شهادة الاعتماد والجودة مهددة بكل عواقب القانون، والتي منها إغلاق تلك المدارس.
ولفتت أيضا إلى العقود المميزة التي ترفض الوزارة اعتمادها لمدرسي المكافأة، حيث مرتباتهم لا تصلح أن تكون مرتبات يوم واحد من عملهم رغم أن عمل العقود المميزة لهم يتفق وقانون الكادر، مشيرة إلى أن كل هذه القضايا وغيرها لا بد من إشراك المعلمين بها والتصدي لها بالطرق النقابية كافة.
وأضافت نقابة المعلمين المستقلة أنها ستراقب تأثير تلك التغييرات الإدارية الشاملة التي أجراها وزير التربية والتعليم، هل ستأتي بأكلها أم لا.