إخلاء سبيل برلمانيين اثنين في قضية العلاج على نفقة الدولة

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل عضوي مجلس الشعب محمد عبد العليم داود، عن مركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد عزب، عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، من سراي النيابة بضمان محل إقامتهما، في التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية تجاوزات 14 نائبا برلمانيا لبروتوكول استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ونفى النائبان ما هو منسوب إليهما من اتهامات وجهتها لهما النيابة من الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة، في الإَضرار العمد بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون، حيث أوضحا أنهما استصدرا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى بدوائرهم الانتخابية أداء لواجبهم البرلماني، وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات.
وأضافا النائبان أنهما غير مسؤولين عن آليات وإجراءات استصدار واستخراج قرارات العلاج التي تتم داخل المجالس الطبية المتخصصة، مشيرين إلى أنه في كل الأحوال صدرت القرارات في إطارها الصحيح باعتبار إنها وجهت إلى مرضى غير قادرين على الوفاء باحتياجات العلاج لما يعانونه من أمراض، وأن قيمة تلك القرارات العلاجية وجهت بالكامل لعلاج هؤلاء المرضى بدون أن تنصرف إلى أية نثريات أو أغراض أخرى غير العلاج.
وأشارا إلى أن طبيعة المخالفات المتعلقة بقيمة العلاج بزيادة عن القيمة التي وردت باللوائح المالية للمجالس الطبية المتخصصة لا تدخل ضمن مسؤوليتهما، لافتين إلى عدم معرفتهما بتفصيلات اللوائح والقوانين المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب أن تلك القرارات لا تمثل إهدارا للمال العام بأي وجه من الأوجه باعتبار أن مستحقيها من المرضى غير القادرين.
من ناحية أخرى نفى النائب البرلماني محمد عبد العليم داود ما تردد عن قيامه برفع حذائه داخل النيابة اعتراضا منه على التحقيق معه، مشيرا إلى أن الأمر على النحو الوارد ذكره مختلق جملة وتفصيلا، وأنه لم يبدر عنه شيء في هذا الصدد، وقال إن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مع عدد من الصحفيين لا أكثر أو أقل، دون أن يتعرض إلى طبيعة التحقيق معه أو يعترض عليها.
على صعيد متصل وافق المستشار علي الهواري على طلب النائبين محسن راضي وإبراهيم زانوني، وكان من المقرر أن يتم التحقيق معهما اليوم -بأن يؤجل التحقيق معهما لمدة 24 ساعة، وذلك حتى يتمكنا من الاطلاع على أوراق التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية من إدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة العليا وأقوال شهود الإثبات ضدهما، حتى يتمكنا من الرد عليها في حضور محاميهما.