وزير الصحة يرد تكاليف علاج زوجته أمام النيابة فى قضية (نواب العلاج)

سلم محامى وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى إلى النيابة، أمس شيكا بمبلغ 350 ألف دولار «تعادل مليونى جنيه»، قيمة تكاليف علاج زوجة وزير الصحة على نفقة الدولة فى الخارج، ومن المتوقع أن تحفظ النيابة التحقيق فى هذه الواقعة اكتفاء بسداد المبلغ محل التحقيق.
وفى نفس السياق، بدأت النيابة، أمس، التحقيق مع سمير زاهر عضو مجلس الشورى رئيس اتحاد الكرة، ومحيى الدين الزيدى عضو الشورى فى الوقائع المنسوبة إليهما بتربيح عدة مستشفيات خاصة من المال العام بأن توسطا فى استخراج قرارات لمواطنين ادعوا أنهم مرضى ومعاقون رغم عدم وجود مستندات تثبت صحة زعمهم.
ونسبت التحقيقات لزاهر استخراج 3 قرارات بصرف أجهزة تعويضية بدون مستندات مما ترتب عليه ضرر مالى قدره 50 ألف جنيه، فى حين نسبت للزيدى استخراج قرارات علاج لأموات، والاستيلاء على الأدوية التى تم صرفها بموجب قرارات أخرى، فضلا عن تربيح مستشفيات خاصة باستخراج قرارات علاج لصالحها بمبالغ جاوزت 27 مليون جنيه فى 4 شهور فقط، وهو ما أمكن لجهات التحقيق حصره خلال الفترة الماضية.
وحددت النيابة اليوم الأربعاء للتحقيق مع عدد آخر من النواب، وقرر القاضى على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة تقسيم النواب إلى مجموعات يحقق معها رئيسا النيابة طارق عطية والدكتور محمد أيوب بإشراف المحاميين العامين أسامة عبدالظاهر وعماد عبدالله.
وطلبت النيابة من الجهات الرقابية التحرى عن واقعة السفر المتكرر للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لعدة دول فى أوقات متباعدة تحت بند رغبته فى إجراء عملية بسيطة تستغرق يوما واحدا.
وقدم النائب مصطفى بكرى، بصفته مقدم البلاغ ضد وزير المالية طلبا للنيابة، أمس، بإلزام غالى برد المبالغ التى استولى عليها أسوة بوزير الصحة.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد قدم تقريرا للنيابة نسب فيه للوزير إهدار المال العام بمبلغ مليونى جنيه بأن سافر 10 مرات إلى 3 دول على مدار عامين، وقضى أوقاتا طويلة خارج البلاد، رغم أن علاجه يستغرق يوما واحدا فقط.
وتسلمت النيابة أمس، أيضا، تقرير الطب الشرعى فى واقعة اتهام عدد من النواب بتربيح مستشفيات خاصة من خلال توسط النواب لدى مسئولى وزارة الصحة فى استخراج قرارات علاج، فجرى بها عمليات تجميل على نفقة الدولة مما أدى إلى حرمان المرضى الفقراء من العلاج على نفقة الدولة.
وجاء فى التقرير الذى أعده الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين أن مسئولى المستشفيات الخاصة زعموا فى تحقيقات النيابة أن عمليات الليزك بتصحيح النظر فى العيون من العمليات العلاجية على نفقة الدولة ولا يمثل إجراؤها إهدارا للمال العام، وكل ذلك على خلاف الحقيقة.
وأضاف تقرير الطب الشرعى أنه من المعروف علميا فى مجال طب العيون وجراحة إصلاح أن تصليح انكسار الإبصار باستعمال الليزر مثل عمليات كشط القرنية هى عمليات تجميلية طالما كانت عيوب الانكسار أقل من 4 درجات بين العينين، حيث يمكن للشخص استعمال نظارة طبية أو عدسات لاصقة.
وأوضح التقرير أنه فى حالة ما إذا كان معدل انكسار الإبصار أكثر من 4 درجات مع عدم القدرة على تركيب عدسات لاصقة للحساسية، تصبح عمليات الليزك عملية علاجية.
واستعرض التقرير المستندات المضبوطة على ذمة قرارات علاج عشرات المواطنين والمستخرجة بوساطة من عمران مجاهد عضو مجلس الشورى عن دائرة الزرقا بدمياط ونواب آخرين لصالح عدد من مستشفيات العيون أبرزها نور الحياة بمصر الجديدة والمغربى، وتبين أن كلها عمليات تجميلية وليست علاجية، ووزارة الصحة غير مسئولة عن تحمل تكاليفها، ولا تندرج ضمن الأمراض الواردة فى بروتوكول العلاج على نفقة الدولة مع هذه المستشفيات.
وأضاف التقرير انه ثبت من الملفات العلاجية أن عيوب الانكسار كانت أقل من 4 درجات، بل إن الأشخاص الذين أجريت لهم العمليات، وقعوا على نموذج وإقرار جاء فيه: «أوافق على إجراء العملية كونها عملية اختيارية، ويمكن الاستغناء عنها بالنظارة الطبية أو العدسات اللاصقة»، وهو ما يثبت أنها ليست عمليات علاجية، كما ادعى مسئولو المستشفيات الخاصة بالتحقيقات.