مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الثالث من الحركة القضائية

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الجزء الثالث من الحركة القضائية والذي تضمن تحديد محال إقامة عدد كبير من أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام، والنيابات المختلفة والمتخصصة على مستوى الجمهورية .
كما تضمنت الحركة تجديد ندب المستشار صفوت الدري لرئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية ، والمستشار يونس يوسف عبد الله لرئاسة محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ، وكذلك ندب كل من المستشارين عادل راتب لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وعبد العزيز مختار لرئاسة محكمة طنطا الاقتصادية، ومجاهد مليجي مصيلحي لرئاسة محكمة المنصورة الاقتصادية، ورمضان عطية عبد النبي برعي لرئاسة محكمة أسيوط الاقتصادية .
وتضمنت أيضا الحركة تجديد ندب 44 مستشارا للعمل فى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وندب 37 آخرين للعمل بذات المحكمة ، وكذلك تجديد ندب 25 مستشارا لمحكمة الاسكندرية الاقتصادية ، وندب 19 آخرين لذات المحكمة ، وتجديد ندب 14 مستشارا للمحكمة الاقتصادية بطنطا ، وندب 16 آخرين للعمل بذات المحكمة .
وتجديد ندب 12 مستشارا ، وندب عشرة مستشارين آخرين للمحكمة الاقتصادية بالمنصورة، وأيضا تجديد ندب 11 مستشارا وندب ل 11 آخرين للعمل بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية، وتجديد ندب 8 مستشارين وندب 8 آخرين لمحكمة بني سويف، وتجديد ندب 8 مستشارين وندب مستشارين اثنين للعمل بمحكمة أسيوط الاقتصادية، وتجديد ندب 5 مستشارين وندب 6 جدد لمحكمة قنا الاقتصادية .