أسئلة مقالة الرئيس مبارك

الحدث الأبرز فى الأسبوع الماضى لم يكن إطلاق المفاوضات المباشرة فى واشنطن، رغم أنه احتل عناوين الصحف وصدارة نشرات الأخبار، لكنه كان مقالة الرئيس حسنى مبارك فى الموضوع، الذى نشرته له صحيفة نيويورك تايمز بالتزامن مع المناسبة.
(1)
مشهد إطلاق المفاوضات يوم الأربعاء الماضى (1/9) كان فيه من المفارقة أكثر مما فيه من الإثارة. صحيح أن الذين تابعوا لقاء واشنطن أدركوا أن اللقطة ذاتها سبق أن رأوها عدة مرات، على الأقل منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وكل الذى حدث أن وجوه بعض الجالسين فى المشهد اختلفت، حتى بدا وكأننا أمام إعادة عرض لفيلم قديم. تغير فيه بعض الأبطال، لكنه نفس السيناريو ونفس الإخراج. الأهم من ذلك أن قضية فلسطين كانت حاضرة فى اللقاءات السابقة، لكنها كانت غائبة فى لقاء واشنطن الأخير الذى انعقد باسمها وتحت لافتتها. فالرئيس أوباما جاء إلى اللقاء وعينه على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى تجرى فى أوائل نوفمبر المقبل، وباله مشغول بكسب تأييد اللوبى الصهيونى وسحب البساط من تحت أقدام اليمين المحافظ الذى يزايد عليه فى العلاقة مع إسرائيل. والسيد نتنياهو جاء وعينه على ائتلافه الوزارى وقوى اليمين التى يحرص على إرضائها وكسب تأييدها، وإلا سقطت حكومته.. وأبومازن جاء استجابة للأمر الأمريكى الذى تلقاه عبر قنوات عدة، كان من بينها خطاب الرئيس أوباما فى 17 يوليو الماضى، والذى وجه إليه فيه 12 تهديدا وإنذارا بسوء العاقبة، إذا لم يستجب لنداء المفاوضات المباشرة. أما الرئيس مبارك والعاهل الأردنى، فثمة اتفاق على أنهما ذهبا استجابة للدعوة الأمريكية، باعتبارهما من رموز «الاعتدال» الذين يحتفظون بعلاقة ود قوية مع كل من أمريكا وإسرائيل.
وقد تحدثت بعض التحليلات التى نشرت فى الولايات المتحدة ومصر عن أهداف أخرى إضافية لمشاركة الرئيس مبارك، الذى ضم ابنه إلى الوفد المرافق. وقيل إن محادثاته فى واشنطن تطرقت إلى موضوع مستقبل السلطة والانتخابات الرئاسية القادمة (العنوان الرئيسى لجريدة «الشروق» يوم الجمعة 3/9 كان كالتالى: أوباما يحث مبارك على انتخابات جادة وشفافة).. وكان الكاتب الإسرائيلى تسفى برئيل قد أشار إلى هذا المعنى حين ذكر أن تجاوب دول الجامعة العربية مع فكرة الدعوة إلى المفاوضات غير المباشرة والمباشرة ليس مرتبطا بموضوع القضية الفلسطينية فحسب، ولكنه وثيق الصلة أيضا بالرغبة فى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من جانب زعماء الاعتدال فى العالم العربى (هاآرتس 30/7/201).
أما موضوع القضية فهو محاط بقدر هائل من الشكوك فسجل نتنياهو لا يبشر بأى خير فلسطينيا، ثم إن سجل الحوارات مع إسرائيل خلال التسعة عشر عاما الأخيرة كان كارثيا ذلك انها وفرت لها فسحة لم تكن تحلم بها لمواصلة تثبيت أقدامها فى الأرض المحتلة وتغيير جغرافيتها. إضافة إلى ذلك فإن السيد نتنياهو مؤيدا بالأمريكيين قرر تجاهل كل ما اتفق عليه فى السابق، بدعوى انه يعد «شروطا مسبقة»، وأن يبدأ المفاوضات من الصفر، دونما أى التزام أو مرجعية، بما فى ذلك مرجعية القرارات الدولية ذاتها.
لا يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما واضح من الآن أن المسافة فى الموضوع مما لا يمكن عبورها وهو ما كشفت عنه الخطب التى ألقيت فى حفل الافتتاح. فأبومازن تحدث عن انهاء الاحتلال فى إطار الشرعية والقرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية. أما نتنياهو فقد تحدث فى أمور مختلفة تماما، حيث ركز على الأمن وشدد على ضرورة الاعتراف بإسرائيل وطنا قوميا لليهود. ولم يعد سرا أن حكومته رفضت بيان الرباعية الذى دعا إلى الانسحاب من الأراضى التى احتلت عام 67 وإلى وقف الاستيطان.
(2)
الجماعة الوطنية الفلسطينية التى لم تفقد وعيها أو ذاكرتها. تدرك جيدا عبثية المشهد وخطورة اللعبة. ولذلك أعلنت عن معارضتها لفكرة المفاوضات المباشرة. وقد التقى على هذا الموقف 13 فصيلا فلسطينيا بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية اللتان تمثلان اليسار الفلسطينى. وهو ما أفقد جهاز أمن السلطة فى رام الله أعصابه، فمنع بالقوة حملة جمع التوقيعات لمعارضة تلك المفاوضات. بل إن المعارضة ظهرت أيضا داخل حركة فتح ذاتها، وداخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التى أراد أبومازن أن يستند إليها فى إضفاء شرعية على ذهابه إلى واشنطن. فقد دعا إلى اجتماع للجنة التى تضم 18 شخصا. حضر منهم تسعة أشخاص فقط، مما يعنى أن النصاب القانونى لم يكتمل، وأن الاجتماع أصبح فاقدا للشرعية. ولأن تمرير المسألة كان مخططا ومطلوبا فقد عقد الاجتماع، وتعين أثناء المناقشة أن الموافقين على المفاوضات خمسة أعضاء فقط، فى حين أن المعارضين أربعة. ورغم ذلك صدر بيان يقول إن اللجنة التنفيذية اجتمعت وناقشت ووافقت على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. ودون الإشارة إلى أن خمسة أعضاء فقط من 19 أيدوا الذهاب إلى واشنطن. وهو ما وصفه الكاتب الفلسطينى بلال الحسن بأنه تلاعب «وشرعية مزورة» (الشرق الأوسط 29/8).
كان الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام للمبادرة الوطنية، الذى يصنف ضمن «المعتدلين» الفلسطينيين، أحد الذين اعترضوا على المشاركة فى المفاوضات المباشرة اقتناعا منه بعبثيتها. (وكذلك القيادى الفتحاوى الأسير مروان البرغوثى)، وحين أعلن عن موقفه ذاك، فإنه لم يسلم من غمز رئيس مؤسسة الأهرام الذى ذكر فى مقال أخير له (نشر فى 4/9) ان ما قاله البرغوثى لم يكن بعيدا عما صرحت به مصادر الخارجية الإيرانية (كأنه انتقل بذلك إلى محور الشر!).
(3)
مقالة الرئيس حسنى مبارك بدت أكثر إثارة من كل ما سبق، من حيث إنها فاجأتنا بلغة غير مألوفة فى الخطاب السياسى، مما أشاع قدرا معتبرا من الحيرة واستدعى تساؤلات عدة. ذلك أنه اعتبر أن العقبة الأكبر التى تقف فى طريق نجاح عملية السلام «عقبة نفسية»، نشأت عن التأثير المتراكم لسنوات العنف (الفلسطينى) والتوسع الاستيطانى الإسرائيلى الذى أدى إلى انهيار الثقة على الجانبين.
من ناحية ثانية، فإنه بناء على ما سبق دعا لأن يقوم الطرفان بمبادرات لإعادة تلك الثقة المفقودة وتعزيزها. وقال إنه: على الدول العربية أن تواصل التدليل على جدية مبادرتها (للسلام) من خلال خطوات تلبى آمال وتبدد مخاوف رجل الشارع الإسرائيلى. وعلى إسرائيل من جانبها إدراك أن المستوطنات والسلام لا يجتمعان.
من ناحية ثالثة، فإن المقالة كتبت بروح حيادية مثيرة للانتباه. إذ وزعت التكاليف والمسئوليات على الجانبين بالتساوى، كأنهما يتنازعان حول حق يدعيه كل منهما. وهو ما تدل عليه العبارة التى أشرت إليها توا، وتحدثت عن إجراءات تبادل الثقة بين إسرائيل والعرب. كما تعززها عبارة أخرى قال فيها الرئيس مبارك، أنا أدرك تماما حاجة إسرائيل المشروعة للأمن، الذى يمكن أن يتفق مع مطلب الفلسطينيين العادل للانسحاب الكامل من الأراضى المحتلة.
من ناحية رابعة، أبرزت المقالة فى أكثر من موضع مسألة حاجة إسرائيل إلى الأمن، بما يعطى انطباعا بقبول المقولة الإسرائيلية التى تتذرع بتلك الحجة لكى تسوغ العديد من التجاوزات. وهو ما يثير السؤال التالى: حين تملك إسرائيل 200 رأس نووية وتضمن لها الولايات المتحدة باستمرار التفوق العسكرى على العرب.. فمن الذى يهدد من، ومن يكون الأحوج إلى الشعور بالأمن؟
لا أعرف كيف استقبلت المقالة أمريكيا، لكننى أزعم أنها أثارت حيرة القارئ العربى ودهشته، ولا أقول صدمته. ولابد أن يعذر فى ذلك، لأن فكرة «العقبة النفسية» التى تحول دون حل الصراع، والتى أطلقها الرئيس السادات حين زار الكنيست فى عام 1977 لم تعد قابلة للتصديق. ولم يعرف فى التاريخ الإنسانى المعاصر أن غاصبا احتل أرضا وشرد أهلها ثم وصفت جريمته بأنها مشكلة نفسية. فى الوقت ذاته فإن الحديث عن مخاوف رجل الشارع الإسرائيلى، وعدم الإشارة إلى ما حل بالشعب الفلسطينى فى غزة والضفة من بطش وسحق وحصار أمر غير مفهوم، كذلك يبدو محيرا اغفال حقيقة أن مخاوف الإسرائيليين سببها الأساسى هو الاحتلال وليس «العنف» الفلسطينى الذى هو نتيجة ورد فعل على ذلك الاحتلال. أما مطالبة الدول العربية بأن تواصل التدليل على مبادرتها من خلال خطوات تلبى آمال وتبدد مخاوف الإسرائيليين. فهى دعوة تفتح الباب للالتباس وسوء الفهم. لأن المطالبة الحقيقية عند أهل الانصاف ينبغى أن توجه إلى الجانى لكى يكف عن عدوانه ويتراجع عن احتلاله. وفى غير ذلك فإن الكلام قد يفهم بحسبانه دعوة للدول العربية إلى التطبيع المجانى مع إسرائيل حتى دون أن تقبل مبادرة السلام العربية. وذلك فى مقابل عنوان هلامى وفضفاض يتعذر ضبطه أو معرفة حدوده اسمه «بناء الثقة». علما بأن الثقة الحقيقية لن تتوافر إلا إذا زال الاحتلال.
(4)
الأسئلة الحائرة التى تثيرها المقالة فيما خص المواقف والآراء. لها نظيرها فيما يتعلق بالمعلومات التى تضمنتها. فقد ذكرت المقالة أن «جولات الحوار السابقة حلت بالفعل الكثير من قضايا الحل النهائى، وهى «اللاجئين والحدود والقدس والأمن». وهى معلومة تحتاج إلى تدقيق، ذلك أن المحلل السياسى الإسرائيلى المعروف اليكس فيشمان كان قد نشر مقاله بذات المعنى فى صحيفة يديعوت أحرونوت (عدد 27/7/2009) كان عنوانها كالتالى: كل شىء جاهز ولم يتبق غير التوقيع. وقد تحدث فيها عن وثيقة جنيف الشهيرة التى تم التوصل إليها فى حوارات قادها من الطرف الفلسطينى ياسر عبدربه أحد مساعدى أبومازن ومن الطرف الإسرائيلى يوسى بيلين الزعيم اليسارى وعضو الكنيست. وأثارت ضجة فى حينها جراء تنازلها المعلن والواضح عن حق العودة للاجئين.
للوثيقة ملحق أمنى اشترك فى إعداده 40 من الشخصيات العامة الفلسطينية و60 شخصية إسرائيلية يمثلون القطاعات العسكرية والأمنية والسياسية والفكرية. وذكر الكاتب أن الخارجية الأمريكية اطلعت عليه، وان مضمونه يمثل أساس التسوية الدائمة.
الملحق يتحدث عن دولة فلسطينية كسيحة منزوعة السلاح، تقوم القوات الدولية بحفظ حدودها. فى الوقت ذاته فثمة وجود عسكرى إسرائيلى على أرض تلك الدولة يتمثل فى محطتى إنذار. ولسلاح الجو الإسرائيلى أن يحلق فى سماء الضفة للتدريب طول الوقت، باستثناء أيام الجمع والأعياد الإسلامية والمسيحية (!!). وطوال ثلاثين شهرا بعد اعتماد الوثيقة، سوف تستمر المشاركة الإسرائيلية فى المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية كل من مصر والأردن.
لا أعرف ما إذا كان الحل الذى تمت الإشارة إليه فى مقالة الرئيس هو ذاته الذى توصلت إليه وثيقة جنيف أم لا. لكن ما تضمنته الوثيقة وملحقها الأمنى يظل نموذجا للحلول التى يمكن التوصل إليها فى ظل الخلل القائم فى موازين القوة بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى. إذ من الطبيعى فى هذه الحالة أن يفرض الطرف القوى إرادته، بحيث يلبى الحل شروط واحتياجات الطرف الأقوى. وإذا صح ذلك، فإنه يعنى أن الحلول المعروضة لا تلبى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. وإنما تذهب إلى أبعد حيث تؤدى إلى تصفية القضية وطمس معالمها بمضى الوقت، من هذه الزاوية فإننى اتفق تماما مع الرأى القائل إن المفاوضات المباشرة لن تحل شيئا من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى، وإنما هى تشكل خطرا على القضية يتعين الانتباه إليه ودرؤه.