براءة نقيب الصحفيين ووكيل أول النقابة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

براءة نقيب الصحفيين ووكيل أول النقابة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي
قضت محكمة جنح قصر النيل في جلستها المنعقدة اليوم ببراءة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة وكيل أول النقابة، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي في الدعوى المقامة من محمد السيد ويعمل موظفا إداريا بإحدى المجلات الخاصة، والتي كان يطالب فيها بحبسهما وعزلهما.
وكان المذكور قد أقام دعواه استنادا إلى سابقة حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقيده في جداول النقابة التي لم تقم من جانبها بتنفيذ الحكم.
من جانبه، أكد سيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة في مرافعته أمام المحكمة خلال جلسة اليوم أن حكم القضاء الإداري غير ملزم لنقابة الصحفيين، موضحا أن المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أن تختص دائرة محاكمة يرأسها قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف - بالنظر في طعون القيد بالنقابة، دون سواها من المحاكم.
وأضاف أبو زيد أن دعوى الحبس والعزل لا تنطبق إلا على الموظف العام أو من يدير المرفق العام فقط، مؤكدا أن هذا النوع من الدعاوى لا ينطبق قانونا على الأستاذ مكرم محمد أحمد أو عبد المحسن سلامة باعتبارهما من أشخاص القانون الخاص وليسا موظفين عموميين، كما أن نقابة الصحفيين ليست مرفقا عاما.
وأشار إلى أن النقابة تلقت من المجلة ما يفيد بأن المذكور "مقيم الدعوى" يعمل موظفا إداريا وليس له أي نشاط صحفي، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.