وزارة الصحة تنفى مسئوليتها عن الغش فى الأطعمة الحيوية

«الدور الرقابى لوزارة الصحة يتمثل فى تحديد إذا ما كان المنتج الغذائى ضارا أو غير ضار بصحة الإنسان بغض النظر عن كونه منتجا عضويا (أورجانيك) أو غير عضوى»، تبعا لما ذكره مصدر مسئول فى إدارة الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة ل«الشروق».
وتأتى هذه التصريحات بعد إعلان إحدى جمعيات حماية المستهلك أن الأغذية العضوية المنتجة فى مصر لها نفس مواصفات الغذاء غير العضوى وهو ما لم يتخذ جهاز حماية المستهلك حتى الآن أى خطوة بشأنه تبعا لتصريحات رئيسه ل«الشروق» أمس الأول.
وأضاف مسئول الصحة أن دور الوزارة فيما يتعلق بالرقابة على الأغذية يقتصر على التأكد من تحقق بعض المواصفات كألا تزيد نسبة أى مادة فى الغذاء على نسبة معينة. «دورى هو عدم السماح بتجاوز هذه النسب»، تبعا لما جاء على لسانه.
وأشار المصدر إلى أن المعهد القومى للتغذية هو الذى يمنح التراخيص ومواصفات الأغذية العضوية، وبالتالى يجب الرجوع إليه، «لأنه الأدرى بها من أى جهة أخرى».
غير أن محمد قاسم، رئيس قسم صحة الطعام بالمعهد القومى للتغذية، نفى أن يكون المعهد جهة رقابية، وقال إن عمله يقتصر فقط على تقديم المشورة الفنية لأى جهة تطلبها.
«عملنا فى المعامل فقط، ووزارة الصحة هى المسئولة عن الرقابة على الأغذية بأنواعها المختلفة سواء عضوية أو غير عضوية، فلها حق الضبطية القضائية التى تساعدها فى القيام بهذا الدور، أما المعهد فهو جهة بحثية فقط»، تبعا لما ذكره قاسم.
ويرجع أشرف الجزايرلى، عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس جمعية شباب الأعمال، هذا التضارب إلى عدم وجود هيئة موحدة للرقابة على الأغذية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التى من المفترض أن توحد 17 جهة رقابية تحت مظلتها.
«فى عام 2006 أعلنت وزارات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة اتفاقها على الإسراع فى خطوات تفعيل هذه الهيئة، وحتى الآن لم يعرض على مجلس الشعب القانون الخاص بها»، كما يضيف الجزايرلى، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيساعد على وجود رؤية رقابية أوضح، وجهة موحدة تتم محاسبتها فى حالة وجود مخالفات فى السوق.