أظهرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010 بنسبة 68.8% لتبلغ 20 حالة مقارنة ب 64 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 30.3% لتبلغ 728 مقارنة ب 1045 حالة عن الفترة المناظرة في عام 2009. يأتي ذلك في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجي.