دعت الجمعية الوطنية للتغيير جميع الأحزاب والقوى الراغبة في التغيير لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، "في حال امتناع النظام عن تقديم الضمانات المطلوبة لنزاهتها"، وطالبت الجمعية جميع الأحزاب والقوى، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، ب"توحيد صفوفها للضغط على النظام بكل الوسائل السلمية المتاحة، بدءا من الاحتجاجات السلمية، وانتهاء بمطالبة الشعب بالعصيان المدني لإجبار النظام على تقديم الضمانات المطلوبة". واقترحت تشكيل لجنة "على أعلى مستوى ممكن، تشارك فيها كل الأحزاب والقوى الوطنية الراغبة في التغيير لتنسيق الجهود الرامية للضغط على النظام من جهة، ولبحث إمكانية خوض الانتخابات بقائمة موحدة من جهة أخرى في حالة استجاب النظام للضمانات المطلوبة". واعتبرت الجمعية أن المشاركة في الانتخابات بدون ضمانات لنزاهتها "لا يعد قبولا بالتزوير فقط، وإنما يعد أيضا مشاركة فيه"، مشددة على أن "الشعب لن يتسامح مع أي قوة سياسية تتواطأ مع النظام بعقد صفقات رخيصة معه تفتح الطريق لتمرير مشروع التوريث". وقال الدكتور حسن نافعة، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار الجمعية بمقاطعة الانتخابات، في حالة عدم توافر شروط نزاهتها "غير ملزم للقوى والأحزاب المشاركة فيها".