حفظ التحقيق مع إبراهيم سليمان فى قضية مدينتى

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أمس، حفظ التحقيقات فى قضية «مدينتى» والتى اتهم فيها وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بإهدار 250 مليار جنيه من المال العام فى واقعة منحه 20 كيلومترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر لبناء المشروع.
وقال النائب العام فى بيان أصدره أمس إنه: «ثبت من التحقيقات أن الوزير السابق باع المتر لهشام طلعت بضعف سعره بمعدل الضعف، وبمبلغ 391 جنيها فى حين أن سعر المتر بيع فى ذات التوقيت بموجب آخر مزاد علنى كان 200 جنيه وأحيانا 237 جنيها».
وأضاف أن «البيع سيدر على الدولة دخلا قدره 13 مليار جنيه.. والوزير السابق لم يرتكب ثمة جرائم خلال عملية تسليم الأرض لهشام طلعت بغض النظر عما إذا كان الوزير السابق قد خالف قانون المزايدات من عدمه». ولفت إلى أن «التعاقد نص على منح الأرض لشركة هشام طلعت بلا مقابل نقدى على أن تعطى الشركة نسبة 7% من الوحدات السكنية لوزارة الإسكان مقابل سعر الأرض، وتقرير الخبراء انتهى إلى أن الوحدات التى ستحصل عليها وزارة الإسكان قيمتها 13 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن وزارة الإسكان باعت المتر بسعر 391 جنيها».
وأوضح أن التحقيقات أثبتت أنه «بدراسة أسعار بيع الأراضى المجاورة اتضح أن شركة هشام طلعت اشترت المتر بمبلغ 391 جنيها، وهو ما يزيد على السعر الذى كانت تبيع به وزارة الإسكان وهو 237 جنيها بالمرافق عام 2005 للأراضى الممتدة إليها المرافق».
وذكر بيان النائب العام أن بيع أرض مدينتى بالأمر المباشر وقت تخصيصها كان بأعلى من سعر آخر مزاد سابق على تخصيصها عام 2004 على مساحة 100 فدان حيث تم بيع المتر بمبلغ 200 جنيه للمتر بكامل مرافقه وهو أقل من سعر الأرض فى مدينتى على الرغم من تميز الموقع فى المدينة القاهرة الجديدة، كما أن آخر مزاد أجرته وزارة الإسكان كان عام 2007 وبيع المتر بمبلغ 660 جنيها ولا يصح القياس عليه لاختلاف التوقيت، إذ إن المزاد تم بعد عامين وهى فترة زمنية كبيرة ارتفعت فيها أسعار العقارات بقدر كبير. علاوة على أن الأرض التى ثبت تخصيصها لشركة المقاولون العرب ومساحتها 11 ألف كيلو متر تم تقدير المتر فيها بمبلغ 42 جنيها فقط، وهو سعر لا يقارن مع أرض مدينتى.
واختتم النائب العام بيانه بأن النيابة «لم تبحث مدى ما إذا كانت عملية البيع سليمة من الناحية الإدارية من عدمه، فقد يتبع الوزير البيع بالمزاد ويبيع بسعر أقل من السعر الحقيقى وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام، وقد يبيع بالأمر المباشر ويحقق مكاسب لخزانة الدولة».