الجزائر أول دولة عربية تنشئ ديوانا باسم (قمع الفساد)

صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث وإثبات مخالفات الفساد.
وسيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان، لتشمل كافة أنحاء البلاد لتسهيل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.
كما سيتم إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أو أجنبية، المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد، وتدلى بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح.
ويعزز هذا الحكم الجديد إقحام مسئولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها، كما صادق مجلس الوزراء على الأمر الرئاسي الذي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي يهدف إلى تمكين الدولة من وسائل التصدي لانعكاسات القرارات والإجراءات المتخذة منذ صياغة قانون المالية لسنة 2010، من جهة، وإدخال أحكام تشريعية جديدة لمرافقة الجهود العمومية المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية، منة جهة أخرى.