كلف إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة الدستور، محاميه بإعداد مذكرة قانوينة لمقاضاة رجل الأعمال صلاح دياب مالك جريدة "المصري اليوم" مدنيا أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعويض مالي عن ما لحق به من ضرر معنوي، بسبب نشر جريدته لخبر حصول عيسى على مبلغ مليون جنيه من صفقة بيع جريدة الدستور إلى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وبعض المساهمين. وقال عيسى ل"الشروق"، إنه سيحصل على المليون جنيه من صلاح دياب وليس من صفقة بيع الدستور، لأن جريدة المصري اليوم التي يملكها دياب نشرت كلاما عار تماما من الصحة ويصيبه في مهنيته وتاريخه وسمعته الصحفية التي لا يقبل المساومة عليها. وأضاف أنه لو فكر في الحصول على أموال من صفقة بيع الدستور، لكان ثمن جهده الذي بذله كي تصبح جريدة الدستور على ما هي عليه أكبر بكثير من المبلغ الذي ادعت المصري اليوم حصوله عليه، لكنه لا يمكن أن يتاجر بقلمه وجهد زملاءه في الجريدة. وأكد عيسى أنه لم يقاض رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، ولا المحرر كاتب الخبر جنائيا بتهمة الإساءة لسمعته بنشر خبر كاذب ولا دليل عليه، لأنه ضد مواد القانون الجنائي سالبة الحريات في النشر ولا يمكن أن يقاضي زميل أمام محكمة جنائية، أما الدعوى المدنية فهي أمر متاح له ضد مالك الصحيفة وعليه تحمل ما ترتكبه من أخطاء ودفع ثمنها.