أكد مصدر لبناني مقرب من عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أن "الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله، وسلمت نسخ منها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف سبتمبر المقبل". وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الأحد، إلى أن "بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها". وأضاف: "وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر أكتوبر أو إلى النصف الأول من نوفمبر على أبعد تقدير". وأضاف المصدر أن "القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة".