نقابة الصيادلة: تخفيضات (الصحة) لأسعار 44 صنفا دوائيا دعائية

أكد د. أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة أن تخفيضات وزارة الصحة لأسعار 44 صنفا دوائيا جديدا من 10 إلى 55% هي تخفيضات دعائية، ولم تمس قائمة ال100 صنف الأكثر مبيعا في مصر، مشيرا إلى أن هناك مبالغة في تصريحات الوزارة حول توفيرها نحو 600 مليون جنيه لأن حجم استهلاك هذه الأدوية المخفضة ليس كبيرا.
وأوضح أن الوزارة تضخم في الترويج لهذه التسعيرة، مشيرا إلى أن التخفيضات الأخيرة لم تشمل 44 صنفاً كما تدعي الوزارة، وإنما تشمل عدداً من الأصناف المحدودة وبدائلها، مشيرا إلى أن هناك 13 نوعا من الأدوية التي تم تخفيضها خاصة بصنف واحد من الأدوية لكن الوزارة كررته 13 مرة لأنه مستورد من أكثر من دولة، وهو «الهيومين البومين» الذي يستخدم لعلاج حالات الفشل الكبدي بينما باقي الأصناف تتعلق بعلاج السرطان وهي مستوردة وكانت تباع بأسعار مبالغ فيها وواجبة التخفيض عادة لا يستطيع تحمل نفقاتها المواطن العادي.
وأشار رامي إلى أن النقابة تؤيد أي تخفيض في أسعار الأدوية لكن بالطريقة القانونية الصحيحة ولكن "الوزارة لم تلتزم قانون التسعيرة الذي يلزمها بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية لكنها لم تنشره، وهذا معناه عدم احترام القوانين من الجهات المنوط بها تطبيقها، كيف تخالف الوزارة قانون التسعيرة وفي نفس الوقت تطالب الناس بالالتزام به".
ومن جانبه رحب د. محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب بهذه الخطوة وقال في تصريح ل"الشروق" إنه يؤيد جهود د. حاتم الجبلي وزير الصحة في مجال تخفيض أسعار بعض الأدوية الحيوية، مشيرا إلى أن معظم هذه الأدوية المخفضة لأمراض مزمنة مثل السرطان والضغط والسكر ونقص الكالسيوم والصداع والجلطة.
وأضاف أن النقابة تشيد وترحب بأي تخفيضات لأسعار الأدوية لصالح المريض المصري وتساند وزارة الصحة في مثل هذه الخطوات، التي تخفف العبء على المرضى الذين يدفعون فاتورة حساب الأدوية من جيوبهم في معظم الأحيان.