مجلس محلي نصر النوبة يستعد لمقاضاة وزيري الإسكان والتضامن

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن المجلس المحلي لمركز نصر النوبة تفويض أحد المستشارين ومحاميي الجمعية المصرية النوبية للمحامين لرفع دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أحمد المغربي، وزير الإسكان، وعلي المصيلحي، وزير التضامن، ومحافظ أسوان، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة بصفتهم، لصرفهم تعويضات بقيمة 75 ألف جنيها للنوبيين المغتربين مقابل تسليمهم عقود ملكية منازلهم في النوبة القديمة.
قال الحسيني عوض، رئيس المجلس المحلي، إن أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، البالغ عددهم 92 عضوا، اتفقوا على مقاضاة المسئولين الأربعة، السالف ذكرهم، بحسب نص القرار الجمهوري بالقانون رقم 67 لعام 1962 الذي ينص على تشكيل لجنة تضمهم لتقدير قيمة التعويضات بسعر اليوم الأمر الذي لم يحدث، على حد قوله.
وتابع قائلا: "لم يتم تشكيل لجنة قبل إعلان المحافظة بدء صرف التعويضات التي اعتبرها مجحفة لحقوق النوبيين المغتربين".
يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه مصدر مسئول بمحافظة أسوان، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إجبار النوبيين على صرف التعويضات مقابل التنازل عن ملكية منازلهم وأراضيهم.