(جدل قانونى) حول تشديد عقوبة مراكبى المعادى وتخفيف حكم ممدوح إسماعيل

«أدين رجل الأعمال (الهارب) ممدوح إسماعيل بالتسبب فى قتل نحو 1000 مواطن كانوا على متن عبارته «السلام 98» فكان عقابه الحبس 7 سنوات، فى حين كان نصيب على عويس على، مراكبى المعادى، الحبس عشر سنوات بعد غرق مركبه و9 فتيات كن يستقلنها».
حكم محكمة سفاجا ضد رجل الأعمال الهارب، وحكم محكمة جنح المعادى، كانا محل تعليق عدد من القانونيين ورجال القضاء، ممن التقتهم «الشروق» منتقدين «إتاحة الفرصة لممدوح إسماعيل ليتمكن من الهرب قبل صدور حكم النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بالقبض عليه».
«بالرغم من أن حادث غرق العبارة راح ضحيته 1033 شخص وأصيب أكثر من 300 آخرين نتيجة الإهمال وعدم صيانة العبارة فإن الحكم جاء مخففا مقارنة بحكم حبس مراكبى المعادى لاسيما أن القضيتين توصفان قانونا بأنهما (جنحة) كما أن الأدلة الجنائية متقاربة»، هكذا يرى المنتقدون فى حين يرى أخرون أنه «لا يجوز الخوض فى أمر قناعات القاضى فضلا عن اختلاف لائحة الاتهام فى القضيتين».
يقول ياسر فتحى، محامى المجنى عليهم فى قضية غرق العبارة (السلام 98) إن محكمة جنح مستأنف سفاجا «قدرت أن القتل الخطأ لأكثر من ألف مواطن لا يستحق الحد الأقصى للعقوبة، واكتفت ب7 سنوات فقط، بينما رأت محكمة جنح المعادى أن عدد القتلى فى واقعة مراكبى المعادى (9 فتيات)، جريمة كبيرة تستحق الحد الأقصى للعقوبة وهو 10 سنوات».
ويضيف: «أرى أن نفس المادة تقول إن العقوبة فى القتل الخطأ 3 سنوات لكان إذا تجاوز عدد الضحايا 3 أفراد فإن حدها الأقصى 10 سنوات، ما يعنى أن حكم جنح سفاجا أهدر قيمة حياة 1034 ضحية، فى حين أن حكم محكمة المعادى قدّر حياة العدد الأقل، على أنها تكفى للوصول للحد الأقصى للعقوبة، بما يعنى أن هناك من القضاة من يرى أن حياة الناس لها قيمة حقيقية وهناك من ينظر للجريمة دون اعتبار لحجم الخسائر فى حياة البشر».
ويستهل الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، تعليقه بقوله: «أوضح أنه لا يحب أن يعلق على أحكام القضاء»، ويستدرك :» لكن بصفة عامة بالنسبة لقضية العبارة هناك تجاوزات كثيرة ليست من جانب النيابة أو المحكمة وإنما من جانب الدولة».
وتساءل البنا: لماذا لم ترفع الحصانة بسرعة عن ممدوح إسماعيل حتى يتم التحقيق معه ويحال للمحكمة، وحتى الحكم نفسه لم ينفذ، لأنه صدر غيابيا»، وأضاف: «كان من المفترض أن يقدم ممدوح إسماعيل بجرائم أشد لأن هناك تجاوزات وأخطاء ارتكبت أشد مما هو منسوب إليه فى لائحة الاتهام، مثل الحمولة الزائدة وعدم وجود وسائل المقاومة الكافية، وهى جرائم كان يمكن أن يقدم بها وبالتالى تزيد من العقوبة التى من المفترض أن توقع عليه قانونا إذا قدم بكل الأمور التى تنسب إليه».
وتطرق البنا لقضية الطالبات اللاتى غرقن فى مركب المعادى: «المحاكمة تمت بطريقة سريعة، وعلى الرغم من أن السرعة فى التقاضى مطلوبة لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم، إلا إنها ليست الهدف الوحيد،إذ كان يجب تحقيق التوازن فى عدة أمور، كإعطاء الوقت الكافى لدفاع المتهم فى أن يظهر الحقيقة، ولكن يبدو أن الناس مقامات عند الدولة».
ويقول القاضى إسماعيل البسيونى، رئيس محكمة استئناف قنا السابق، إن «كل قضية تختلف ظروفها وملابساتها عن الأخرى، القاضى ليس كمبيوتر يحدد لكل تهمة عقوبة معينة، وانما هو يتحرك فى إطار الحد الأدنى والأقصى للعقوبة التى قررها القانون، ويلفت القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى أن لائحة الاتهام التى قدم بها ممدوح إسماعيل «تختلف» عن لائحة الاتهام التى قدم بها مراكبى المعادى، وأن هناك فارقا بين المتهم الذى يرتكب الفعل والمتهم الذى يشارك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة».