استجابة للضغوط الإسرائيلية، تعتزم الولاياتالمتحدة بيع السعودية 84 مقاتلة من طراز «إف-15»، لكن بدون تجهيزها بأنظمة صاروخية بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت» الأمريكية أمس. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومسئولين لم تكشف عن هوياتهم أن مفاوضات تجرى منذ أشهر بشأن الصفقة التى تبلغ قيمتها 30 مليار دولار على عشر سنوات، وقد أثارت الكثير من التوتر بين تل أبيب وواشنطن. فقد أعرب مسئولون إسرائيليون لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن مخاوف من أن يؤدى إمداد السعودية بمثل هذه المقاتلات المتطورة الى الحد من تفوق اسرائيل العسكرى فى المنطقة. غير ان مسئولين أمريكيين أفادوا للصحيفة بأنهم قدموا «توضيحات» بشأن الصفقة لطمأنة اسرائيل. وقال مسئولان مطلعان على مضمون المفاوضات إن إسرائيل لاتزال تبدى بعض التحفظات، لكن من غير المتوقع أن تعترض على الصفقة من خلال تحرك مجموعات الضغط فى الكونجرس الأمريكى. وبموجب تلك الصفقة قيد التفاوض، فإن طائرات «إف 15»، التى ستباع للسعودية، ستجهز بأنظمة مشابهة لأنظمة سلمت إلى حكومات أجنبية أخرى، غير أن إدارة أوباما قررت تجاوبا مع المخاوف الإسرائيلية عدم إمداد السعودية بأنظمة متطورة بعيدة المدى يمكن استخدامها فى عمليات هجومية على أهداف برية وبحرية، وفقا للصحيفة. دخول إسرائيل على «خط تعطيل الصفقة»، كما قال أنطوان شلحت الخبير فى مركز مدار للدراسات الإسرائيلية، ل«الشروق» من حيفا، «هو نهج إسرائيلى تقليدى تجاه أى صفقة تسلح فى المنطقة.. توجد اتفاقية تتجدد منذ عام 1968 تضمن لتل أبيب هذا التفوق النوعى التسليحى على كل دول المنطقة مجتمعة، ولقد أصبح لزاما على أى دولة فى المنطقة التعهد بأن أى صفقة تسلح تحصل عليها لن تستخدمها ضد إسرائيل». وبالنسبة للسعودية، أضاف شلحت، فإنه «على الرغم من أنها تمثل خطرا مركزيا على إسرائيل فى سياق الصراع العربى الإسرائيلى، على اعتبار أنها خارج دائرة الصراع، فإن تل أبيب لا تخرج من هذا السياق سوى مصر والأردن اللتين وقعتا اتفاقيتى سلام معهما، إذ تخشى على أمنها من انقلابات تعصف بالنظم الحاكمة فى دول الخليج، بحيث تصل تلك الأسلحة إلى قوى مناوئة لاسرائيل». وبحسب قول الخبير العسكرى اللواء عادل سليمان ل«الشروق» فإن «العلاقات الأمريكية السعودية ربما أكبر من أن تتراجع واشنطن عن هذه الصفقة، وسيبقى التأثير الإسرائيلى محصورا فى بعض التجهيزات الفنية للمقاتلات».