أزمة القمح قد تؤثر بالسلب على خطط الحزب الوطني للانتخابات المقبلة

سارعت الحكومة المصرية لطمأنة المستهلكين بشأن أسعار الخبز المدعوم، وقالت إنها ستطل ثابتة ولن ترتفع رغم توقف روسيا عن تصدير القمح منذ الأسبوع الماضي.
وكتب مات برادلي في صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية يقول إن توقيت الجفاف والحرائق في روسيا أثر بشكل مباشر على مصر التي تعتبر أكبر مستوردي القمح في العالم. ومن ناحية أخرى، هناك بعض المستهلكين قلقين من نقص المواد الغذائية الأساسية، خاصة مع بداية شهر رمضان الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك في مصر كثيرا.
من جانبها، أكدت الحكومة المصرية على أن مواردها من القمح تكفي لسد حاجات السكان حتى بعد رمضان، وأن أزمة روسيا أدت إلى زيادة التركيز على أمن مصر الغذائي وإصلاح الزراعة.
وعلى الرغم من أن مصر تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في العالم، فإنها تستورد أكثر من 14 مليون طن من القمح الذي يستهلكه المصريون كل عام. ويقول الاقتصاديون إن سياسة الزراعة المركزية التي تنتهجها مصر أدت إلى تخلي المزارعين عن المحاصيل الإستراتيجية كالقمح، ولجوئهم إلى المحاصيل النقدية غير الغذائية.
من ناحية أخرى، تأتي أزمة القمح في وقت حرج بالنسبة للنظام المصري الذي يستعد لانتخابات برلمانية في أكتوبر هذا العام، ورئاسية في 2011. ودائما ما كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر منبع هجوم على الحكومة والنظام بأكمله، كما حدث عام 1977 عندما تظاهر المصريون احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز، وكما يحدث منذ سنتين في شكل احتجاجات وتظاهرات صغيرة فئوية.
تقول ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن حكومة الدكتور احمد نظيف حاولت تطبيق الاقتصاد الحر وإخراج دعم الغذاء والطاقة منه، حيث يستهلك ذلك نحو 40% من ميزانية الدولة. وتتوقع قنديل أن يزيد الإنفاق على الدعم بسبب الأزمة الأخيرة بنسبة 9%، وهي نسبة تبدو ضئيلة نوعا، لكنها مناسبة لميزانية مصر المحملة بالأعباء.