تخطط مجموعة الوادى القابضة للصناعات الغذائية لنقل مزارعها من الدواجن الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، إلى أراضى استصلاح زراعى بالصعيد وذلك بسبب الزحف السكانى قرب مزارعها الحالية بما يهدد تلك المزارع بانتقال وباء إنفلونزا الطيور وفقا لما ذكره موسى فريجى رئيس المجموعة ل«الشروق». ويشير فريجى إلى أن الأراضى المملوكة للمجموعة حاليا ارتفعت قيمتها مع اقتراب المساكن منها، لذا فمن الأنسب أن نبيعها بالاتفاق مع الدولة على تغيير النشاط إلى نشاط سكنى. وتتزامن مخططات الشركة بالانتقال إلى الصعيد، مع قرار رئيس الجمهورية الصادر قبل أيام بقصر بيع الأراضى المملوكة للدولة على نظام حق الانتفاع. ولا يرى فريجى أن بيع الأراضى المملوكة له وشراء أراضٍ جديدة بنظام حق الانتفاع، فى ظل القرار الجمهورى الأخير، يمثل مخاطرة على نشاطه الاستثمارى «أنا مع الحكومة فى هذا القرار، ولا نشعر بأى مخاطرة من ورائه، فنحن لنا استثمارات فى السودان بنحو 50 مليون دولار واشترينا الأراضى هناك بنظام حق الانتفاع أيضا لمدة 99 سنة، فطالما أن المستثمر يقيم استثمارات نافعة فى البلاد لن تسعى الحكومة لإخراجه منها». وتخطط المجموعة المتخصصة فى انتاج «الكتاكيت» التى يبلغ عمرها يوم واحد وبيعها للمزارعين، لإنشاء مزرعة دواجن جديدة لتربية مليونى من الدواجن البياضة «المنتجة للبيض»، وذلك بتمويل من البنك الدولى فى اطار الاتفاق على توجيه الأخير قرضا ب50 مليون دولار لتمويل التوسعات الجديدة للشركة، بحسب ما كشفه فريجى ل«الشروق». وأوضح فريجى أن القرض ينقسم إلى 25 مليون دولار مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارى للبنك الدولى، لتمويل توسعات الشركة فى مصر على أن تتسلم الشركة بعد أقل من عام دفعة تمويلية ثانية من البنك بنفس قيمة الدفعة الأولى ليصبح مجمل القرض 50 مليون دولار. ويعد هذا هو القرض الثالث الذى تحصل عليه المجموعة من البنك الدولى، حيث تعاقدت المجموعة على قرضها الأول مع البنك فى عام 2002 والقرض الثانى فى عام 2006 «عادة ما تقرض مؤسسة التمويل الدولية البنوك لتوجيه التمويل للشركات عن طريقها، ونادرا ما تقرض الشركات بشكل مباشر مثل حالتنا، وهذه الثقة تدعم من موقفنا أمام الجهات التمويلية الأخرى»، كما أضاف فريجى. وإلى جانب مزرعة الدواجن الجديدة، ستوجه المجموعة قرض مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء مصنع لعصر حبوب الصويا واستخراج زيت الصويا منه وكذلك استخدام كسبة فول الصويا لتصنيع الأعلاف. وبينما تعتمد المجموعة فى إنتاجها من الزيوت على مزارعها من الزيتون فى وادى النطرون فإنها لا تستطيع تبنى نفس الاستيراتيجية فى حالة الصويا التى ستعتمد على استيراد حبوبها من الخارج لصناعة زيوت الصويا وذلك «لأن أسعارها شديدة التنافسية للمنتج المحلى بسبب دعم المزارعين، فأمريكا وحدها توجه دعما للزراعة ب180 مليار دولار سنويا، وأوروبا ب53 مليار يورو»، كما أضاف فريجى. كما سيستغل القرض فى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة فى إنتاج الأعلاف من 1500 طن إلى 2500 طن يوميا، وتدريب العاملين فى مصانع لإنتاج العبوات الزجاجية التى يصل حجم إنتاجها إلى400 طن يوميا. وأسست المجموعة نشاطها فى مصر عام 1984، وتشمل أنشطة المجموعة استثمارات أخرى فى اسواق لبنان والسعودية وسوريا والأردن والسودان، وعلى الرغم من تركيزها على الاستثمار فى الإنتاج الداجنى الذائع الانتشار فى مصر فإنها استطاعت أن تنمى من استثماراتها خلال العقدين الماضيين معتمدة على المنافسة بالتوسع فى مجالات جديدة مشتقة من القطاع الغذائى لم يطرقها أحد من قبل، كما قال فريجى، مشيرا إلى أن المجموعة بادرت بإنشاء أول مصنع فى المنطقة لإنتاج خلايا تبريد عنابر الدواجن والصوب الزراعية وتصديرها للدول العربية التى ترتفع فيها درجات الحرارة بما يهدد حياة الدواجن والمزروعات «استطعنا أن ننافس المنتج الإيطالى فى هذا المجال بالسعر الاقل وأن ننافس المنتج الصينى بالجودة الأعلى، ويساعدنا القرب الجغرافى للاسواق المستوردة على تخفيض تكلفة النقل». كما انتهت الشركة من الدراسات الخاصة بمشروع لإنتاج الفسفور المستخلص من الصخور الفسفورية كمادة خام لإنتاج الأعلاف، والذى لا ينتجه أحد فى مصر حتى الآن ويتم الاعتماد على استيراده «أغلب الظن أن الدفعة الثانية من قرض مؤسسة التمويل الدولية سيوجه لهذا المشروع» وفقا لفريجى. ومع اقتراب شهر رمضان الذى ترتفع فيه معدلات استهلاك الاغذية، يتوقع فريجى أن ترتفع مبيعات الشركة من المنتجات الغذائية بنحو 20%، بالرغم من أن أغلب هذه المنتجات منتجات حيوية ترتفع أسعارها عن المنتج التقليدى «أعتقد أن المستهلك المصرى يقبل على منتجاتنا، ليس بالضرورة لأنه يبحث عن المزروعات الحيوية، ولكن لأن هذه النوعية من المزروعات تتميز بجودة أعلى». وتنتج المجموعة منتجات حيوية تشمل منتجات مشتقة من الزيتون والطماطم «صلصلة»، وعلى الرغم من أن الشركة تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها الحيوية إلى الخارج، فإن صادراتها لم تتأثر بأزمة الاقتصاديات الأوروبية التى اندلعت مع تفاقم أزمة مديونية اليونان «فى أوقات الأزمات يقلل المستهلكون الإنفاق فى الكثير من المجالات، إلا الغذاء».
