¬أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتجميد الاستيطان جزئيا في الضفة المحتلة الذي أعلنته في نوفمبر الماضي لمدة 10 شهور "غير جدي". ودللت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، على موقفها بتقرير حركة السلام الإسرائيلية التي أكدت على وجود 492 انتهاكا لقرار التجميد في الأراضي الفلسطينية. وأكدت الوزارة على مواقف محمود عباس الرئيس الفلسطيني المطالبة بوقف كامل وشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس. وطالبت الوزارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بصفتها راعية لعملية السلام وكذلك اللجنة الرباعية الدولية وكافة مكونات المجتمع الدولي وهيئات الأممالمتحدة وأمينها العام بتحمل مسئولياتهم تجاه وقف الاستيطان وتجميده بالفعل. وشددت على أنه "لابد من تجميد الاستيطان وكافة الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية إذا قدر لأي عملية مفاوضات أن يكون لها مصداقية ومعنى". وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف شامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدسالشرقية للموافقة على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية التي تصر على التمسك بالأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس.