مصر تتوقع تضاعف حجم تجارتها مع دول مركسور

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مصر قد تضاعف حجم تجارتها مع مجموعة مركسور في أمريكا الجنوبية ثلاث مرات على مدى الأعوام القليلة القادمة مع سعيها لتأمين إمدادات غذائية.
ووقعت مصر اتفاقا للتجارة الحرة، الاثنين الماضي، مع مركسور التي تضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي وهي دول مصدرة للمنتجات الزراعية.
وقال رشيد، إن حجم التجارة بين مصر ومركسور يبلغ حاليا 2.5 مليار دولار، مضيفا "مع اتفاق التجارة الحرة يمكننا أن نضاعف ذلك الرقم بسهولة إلى الضعفين أو ثلاثة أضعاف في الأعوام القليلة القادمة."
واستوردت مصر بضائع من الأرجنتين قيمتها مليار دولار في 2008 بما في ذلك فول الصويا وزيت الصويا والذرة ولحوم الأبقار وصدرت إليها بضائع قيمتها 111 مليون دولار.
وقال رشيد "عدد السكان لدينا اليوم 80 مليون نسمة، وسنصل إلي 100 مليون في العقد القادم ولهذا استهلاكنا من الغذاء سيزيد وهذا هو احد أسباب وجودنا هنا لأننا نريد أن نكون شركاء وان نؤمن مصادرنا للغذاء للمستقبل".
وأضاف أن مصر كدولة تتطلع لتأمين خمسة ملايين طن من القمح سنويا فإن من مصلحتها إن يكون لديها قاعدة متنوعة للإمدادات.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية فإن قيمة صادرات مصر إلى البرازيل -أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية- بلغت 218 مليون دولار في 2008، ووصلت قيمة وارداتها التي تتضمن اللحوم والسكر والطائرات إلي 1.4 مليار دولار.
وقال رشيد إن اتفاق التجارة الحرة من المرجح أن يدعم الاستثمار المصري في أمريكا الجنوبية والعكس صحيح وقد يدفع دولا عربية أخرى إلى توسيع تجارتها مع المنطقة.
وأضاف أن مصر تتوقع أيضا أن تبدأ في الأشهر الستة القادمة مفاوضات مع أجل اتفاق للتجارة الحرة مع روسيا وهي مورد رئيسي للحبوب إلى البلاد ومع جنوب أفريقيا قبل نهاية العام.
ومضى قائلا "نحاول توسيع موردينا... وفي الوقت نفسه موازنة المخاطر في الأسواق الحالية."
وسئل رشيد عن خطط لمنح ثمانية تراخيص جديدة للأسمنت لزيادة الإنتاج، فقال إن مصر ستصدر التراخيص قبل نهاية العام. لكنه أضاف أن الحكومة ربما لن يكون بمقدورها توفير الطاقة للشركات التي ستحصل عليها.
وتهدف مصر إلى زيادة إنتاج الأسمنت بنسبة 40 بالمائة إلى 80 مليون طن بحلول 2015 لتلبية طلب محلي متنامي.
وقال رشيد "يمكن أن يكون ذلك ضمن الشروط.. أننا لن يكون بمقدورنا توريد الطاقة... وهو ما سيعني أنه سيتعين على الشركات أن تعالج بنفسها هذا الأمر من خلال اتفاقات سواء مع شركات أجنبية عاملة في مصر أو مع مستوردين."