كأس العالم ومجموعة العشرين..

على مدى شهر كامل انشغل الكوكب بالمنافسات الكروية لبطولة كأس العالم (من 11 /6 إلى 11 /7).. صحيح هو انشغال فى محله لأنه حدث كونى يتجاوز طبيعته الكروية إلى كثير من الأمور من حيث التنظيم وخطط اللعب الحديثة والملاعب المبهرة ذات التصميم المبدع.. بالإضافة إلى الأخطبوط الذى لم يخفق ولا مرة أثناء البطولة فى تحديد الفائز فى كل مباراة أقيمت فى البطولة.. بيد أن هذا الانشغال لم يمنع العالم من متابعة فعاليات لا تقل أهمية لأنها تتعلق بمستقبل العالم..
وأقصد بهذا لقاء مجموعة العشرين الذى عقد فى تورنتو فى الأسبوع الأخير من يونيو الماضى.. وهو اللقاء لذى لم ينل الاهتمام الكافى من الجدل والنقاش فى خضم الاهتمام شبه الكامل بكرة القدم وبمسلسلات رمضان وبالشجارات المختلفة التى تبتعد بنا عن القضايا الحقيقية التى يجب أن نواجهها معا.. إلخ.. قد يقول قائل، إنه لقاء اقتصادى تخصصى مالنا وماله بيد أنه غير ذلك.. كيف ولماذا؟
(1)
منذ أن حدثت الأزمة الاقتصادية فى عام 2008، يشهد العالم لقاءات مستمرة على أعلى مستوى سواء بين الثمانية الكبار أو مجموعة العشرين أو من خلال التحالفات الاقتصادية المتنوعة أو المستويات المؤسسية الاقتصادية العالمية المتنوعة.. ولعل قمة العشرين الأخيرة التى عقدت نهاية الشهر الماضى تلخص لنا حصيلة هذه اللقاءات فى أن هناك إرادة سياسية وموضوعية لدى أعضاء قمة العشرين لتغيير القواعد الأساسية الاقتصادية التى حكمت المنظومة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا.. من هذه التغييرات نذكر ما يلى:
أولا، إعادة النظر فى اتفاقات بريتون وودز ونظام صرف العملات..كذلك بدأ الحديث فى القمم الاقتصادية يتطرق إلى الأساس المؤسسى للنظام الاقتصادى على المستوى العالمى منذ العام 1945.. ويقصد به صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بعناصره الثلاثة: البنك الدولى للإنشاء والتعمير IBRD، ووكالة التنمية الدولية IDA، ومؤسسة التمويل الدولى IFC..
وتأتى أهمية هذا الأمر إذا علمنا أن هذه المؤسسات قد تأثرت تاريخيا بحسب حازم الببلاوى بالانقسام الأيديولوجى بين المعسكرين الرأسمالى والاشتراكى، وانحازت إلى المبدأ الرأسمالى.. وعليه فإن الحديث عن تصويب مسيرة هذه المؤسسات إنما يعنى الأمر الكثير.. خاصة إذا ما كان التصويب يعنى التهذيب أو ضبط الجنوح الرأسمالى الذى أدى إلى الأزمة الاقتصادية الأبرز فى القرن الواحد والعشرين بسبب السياسات النيوليبرالية..
وهى السياسات التى كان لها آثارها السلبية وتم التحذير منها مبكرا وهنا نستعيد ما حذر منه الراحل العالم الكبير رمزى زكى، من أن هذه السياسات سوف تؤدى إلى زيادة البطالة وإضعاف قوة الدولة وتدخلها فى إدارة النظام الاقتصادى وابتعادها كلية عن آليات السوق وإجبار دول العالم الثالث إلى فتح أبواب التجارة الخارجية على مصراعيها لتصبح أسواقا للبلدان الرأسمالية الصناعية مهما كان تأثير ذلك على تدمير الطاقات الإنتاجية المحلية لهذه البلدان وأمور أخرى.. وهى السياسة التى لاقت اعتراضات كثيرة من داخل المنظومة الرأسمالية كما أشرنا إلى ذلك فى دراستنا قصة الليبرالية الجديدة كذلك من داخل أروقة البنك الدولى نفسه مثل اعتراضات ستيجليتز الحاصل على نوبل والذى كان يعمل فى البنك الدولى ومؤلف كتاب العولمة ومساوئها.
(2)
التغيير الثانى، يتمثل فى عدم إبقاء الهيمنة الاقتصادية فى يد الولايات المتحدة الأمريكية والدول السبع الكبار، وإنما توسيع دائرة الشراكة الاقتصادية الكونية لتشمل أولا وكمرحلة أولى دولا مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا والتى يبلغ نصيبها من الاقتصاد العالمى.. وثانيا فى مرحلة تالية دولا مثل تركيا وإندونيسيا وماليزيا وتشيلى وإيران..
ولعل الخطاب الذى وجهه أوباما للقمة يعكس ما سبق، ويكرس قمة العشرين «باعتبارها المنتدى الأول للتعاون الاقتصادى الدولى»، ويؤكد على أنه من «المهم أن تبدى مجموعة العشرين عزمها على الاستمرار فى العمل الجماعى لتناول التحديات أمام الاقتصاد العالمى..».
وتتيح هذه الشراكة للاقتصادات الصاعدة عمليا فى أن تشارك فى وضع الخطط والسياسات الاقتصادية اللازمة بما يحقق توزيع الفائدة على الكثير من الدول وكسر احتكار الفائدة على دول بعينها.. وفى نفس الوقت تؤسس لقواعد تنظيمية جديدة تقلل من هيمنة المؤسسات الدولية..
والأهم فى هذا السياق، هو ما ستؤدى إليه توسيع دائرة الشراكة من تغيير يتعلق بآليات عمل المؤسسات الدولية.. ونأتى هنا إلى التغيير الثالث..
(3)
ونقصد بالتغيير الثالث هو أن توسيع دائرة الشراكة الاقتصادية سوف يدفع الدول الصاعدة إلى مواجهة التحيزات التاريخية للمؤسسات الاقتصادية العالمية.. فالقراءة التاريخية تقول إنه وبسبب أن التمويل الأساسى للمؤسسات الدولية الاقتصادية يأتى من الغرب الرأسمالى تحولت هذه المؤسسات إلى كيانات أقرب إلى مجمع دولى لرؤوس الأموال الفائضة بالدول الرأسمالية والتى تبحث عن فرص للربح المضمون..
وعلى الرغم من المراجعات الفكرية التى حدثت نهاية الستينيات داخل هذه المؤسسات لتغير من نظرتها لكثير من المشكلات مثل الفقر ونهج التنمية الذى يجب أن يتبع.. فإنه بنهاية السبعينيات قد انحازت تماما إلى أفكار الليبرالية الجديدة من خصخصة وتحرير السوق وتخلى الدول عن التدخل فى آليات السوق بما يتضمنه ذلك من إلغاء الدعم وتصفية القطاع العام وإلغاء سياسة الحماية وتشجيع صناعات التصدير بدلا من تشجيع صناعات بدائل الواردات.
من هنا يمكن القول أن ميزان القوى التاريخى سوف يلحق به تعديلات جوهرية سوف تؤثر على التحيزات التى سادت لعقود دون شك ومن ثم على ما سيترتب عليه من خيارات اقتصادية..
الخلاصة وبحسب الكثيرين إننا أمام تحول نوعى اقتصادى آخذ فى التشكل ربما يأخذ أكثر من عقد كى تكتمل هيئته.. بيد أن الأكيد أنه بدأ فى التشكل.. والأكيد أن قمة العشرين التى تعبر عما يزيد على 80 % من الاقتصاد العالمى لديها رغبة أكيدة فى إحداث تغيير حاسم فى المنظومة الاقتصادية العالمية تأخذ فى الاعتبار تجاوز سلبيات الليبرالية الجديدة.
ويبقى السؤال: أين نحن من هذه التغييرات.. وألا تستحق هذه القمم أن نرسل من ينقل لنا ماذا يدور فيها من أفكار ويتخذ فيها من مقررات سوف تحكم شكل العالم.. تماما مثل البعثة التى أرسلناها إلى جنوب أفريقيا.. أم نتوجه إلى الأخطبوط لنعرف منه ما الذى يستره المستقبل لنا فى ظل التحولات العالمية الراهنة..
هناك عالم جديد يتشكل ونحن نعود عن كل جديد أنجزناه..