أفادت وسائل إعلامية اليوم السبت، أن المتمردين الماويين السابقين في نيبال خالفوا القانون أكثر من 25 مرة منذ توقيع اتفاق سلام عام 2006، مع استمرار أزمة تشكيل حكومة جديدة. ونقلت صحيفة "كانتيبور" عن تقرير عسكري سري القول إنه بالرغم من تزايد موجة العنف والنشاطات الإجرامية ، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المتمردين. وتناقلت وسائل الإعلام النيبالية الكثير من التقارير عن تورط كالي باهادور خام قائد الفرقة الخامسة من الماويين في نشاطات إجرامية، واتهم باغتيال رجل الأعمال رامهاري شيرستا، ويتردد أنه كان العقل المدبر لهجوم أخير استهدف رجال أعمال صينيين. وقال التقرير إن عددا آخر من المتمردين الماويين السابقين يواجهون اتهامات بالتحرك خارج المعسكرات والثكنات المخصصة للماويين حاملين أسلحة، بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات والنهب وإساءة معاملة النساء، غير أنه لم يتم القبض عليهم بسبب ضغوط سياسية بحسب التقرير. وقال ياداف كانال المتحدث باسم الشرطة " يتم إطلاق سراح معظم الماويين في حضور بعثة الاممالمتحدة في نيبال(أونمين)، لذا لا تتوافر لدينا إحصاءات دقيقة عمن تم احتجازهم أو من تم إطلاق سراحهم". تتزامن التقارير الأخيرة مع تزايد الضغوط على الماويين من قبل الأحزاب السياسية الأخرى كي يتحولوا لحزب مدني ، قبل أن يقودوا تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن تمثل التقارير حجر عثرة أمام الماويين الذين يحاولون حشد الدعم ورائهم لقيادة الحكومة الجديدة. وبعد توقيعهم اتفاق السلام الشامل لينخرطوا في الحياة السياسية العامة، تم الإبقاء علي فرق المقاتلين الماويين في ثكنات عسكرية في بقاع مختلفة من المملكة التي تحتضنها سلسلة جبال الهيمالايا، تحت إشراف أممي.