مصطفى قمر..المبيعات انخفضت لكن التحميل زاد

أدت القرصنة إلى خسائر ضخمة لشركات الإنتاج، والغريب أن المنتج بعد أن يأس من مكافحة الدولة لهذه الظاهرة. اضطر إلى الضغط على الطرف الأضعف من وجهة نظره، وهو المطرب لذلك قامت شركات الإنتاج بتخفيض أجور المطربين بنسب كبيرة، مع إضافة بند فى العقود يتيح لها الحصول على نسب من الحفلات التى يشارك فيها المطرب حتى تعوض الشركة بعضا من خسائرها.
مصطفر قمر أحد نجوم تلك الصناعة خلال ال20 عاما الأخيرة. لذلك فهو أحد الذين تأثروا. طرحنا عليه القضية وناقشناه فى الخلط بين تراجع المبيعات الناتج عن القرصنة. وتراجع الشعبية، فقال: ما يتردد حول تراجع شعبية مطرب معين أمر غير حقيقى لو وضعنا فى الاعتبار حجم البيع الآن.
لأن المطرب الذى كان يبيع فى الماضى مليون نسخة أمر طبيعى مع القرصنة أن يبيع نصف مليون فقط. لكن ربما أن حجم التحميل من الإنترنت يصل إلى خمسة ملايين زائر. إذا الشعبية هنا فى تزايد. حجم البيع لا يعبر عن الشعبية.
وأضاف مصطفى قمر: المنتج معذور فهو ينفق مليون جنيه على الألبوم بخلاف أجر المطرب، وتصوير الأغنية، وفى النهاية العائد مهما كان حجم البيع لا يغطى التكاليف. وبالتالى اضطر المنتج إلى تعويض ذلك عن طريق تخفيض الأجور.
وهناك أسماء كثيرة وافقت على ذلك. وآخرون قرروا الإنتاج لأنفسهم. والدخول فى مغامرات غير محسوبة العواقب. وطرح قمر قضية خطيرة..
وهى انتشار ظاهرة الأغانى ذات الإنتاج الفقير. وتصوير الأغنية فى البيت.،
وأضاف: الحل هو مكافحة هذه الظاهرة بشكل أوسع وأكبر وتغليظ العقوبات. لأن هذه الصناعة ليست مطربا أو شركة منتجة فقط. لكنها عمال استوديوهات ومؤلفين وملحنين وبائعين وتجار كاسيت ومهندسى صوت. ومعامل طبع. لذلك فالأمر يحتاج إلى تدخل الدولة. لأن صناعة الأغنية تنهار.
وأضاف: أطالب أصحاب شركات الإنتاج بعمل برامج لحماية منتجهم حتى يعودوا للسيطرة على الساحة مرة أخرى. وأشار قمر إلى أن الأمر يحتاج إلى جهود المطربين، والمؤلفين والملحنين والشركات، ونقابة الموسيقيين. وعمل مؤتمرات دورية لمكافحة القرصنة. لأن المواجهة الفعلية هى التى سوف تحسم القضية. لكن الكلام لن يفيد.