أثيوبيا: نسعى لاتفاق حول مياه النيل يرضي الجميع

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإثيوبي أكد، أمس الأربعاء، لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط، أن إقرار اتفاق في الفترة الأخيرة حول استخدام مياه النيل يمكن أن يقود إلى سيناريو "يكون الجميع رابحا فيه".
وناقش سيوم موسفين وأبو الغيط في أديس بابا هذا الاتفاق الذي وقعته، في مايو الماضي، إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، وقاطعته مصر والسودان، ويعيد تحديد استخدام مياه النهر في مجالات السدود والري والضخ.
وقال سيوم في ختام اللقاء إن "العمل مستمر ونأمل في أن نتابع المفاوضات لإزالة الخلافات الموجودة بين مختلف العواصم، لأن من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع"، وأضاف سيوم أن بلاده "ستعمل بدأب" لتطبيق هذا الاتفاق، قائلا: "يجب ألا يشعر أحد بالغبن لأن جميع البلدان المشاطئة تريد الاستفادة من موارد النيل بطريقة معقولة".
ويعيد الاتفاق الموقع في مايو النظر في المعاهدة التي تعود إلى عام 1929، والموقعة بين القاهرة وبريطانيا القوة الاستعمارية في تلك الفترة، والتي تمنح مصر والسودان حصة الأسد. وتثير إعادة النظر في "حقوق مصر التاريخية" قلقها العميق، وهي تستمد من النيل حوالي 90% من حاجاتها إلى المياه العذبة.
أما البلدان الإفريقية الأخرى فتشير إلى حاجاتها المتزايدة من المياه متهمة مصر بأنها أهملت شركاءها الأفارقة.
من جانبه أعلن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن زيارته ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، لأثيوبيا أمس الأربعاء، ولقاءهما مع رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوى وسيوم مسفن وزير الخارجية، "تطرقت إلى موضوع مياه النيل، حيث برز وجود توافق حول أهمية البناء على القواسم والمصالح المشتركة التي تربط بين دول الحوض كافة، وبصفة خاصة دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)".
وأشار أبو الغيط إلى أهمية "التركيز على مشروعات التنمية لصالح شعوب دول الحوض ودون الإضرار بأي منها، خاصة في ظل تأكيد الجانب الأثيوبي على أن سريان مياه النيل لمصر هو حق طبيعي، وأن الأهداف الأثيوبية في استخدام مياه النهر تركز على مشروعات توليد الكهرباء، والتي ستعود بالفائدة على دول الحوض كافة، ولا تؤثر على سريان مياه النهر إذا ما تم تنفيذها في إطار خطة للتعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي".
وأضاف وزير الخارجية أن الزيارة عكست، من جانب آخر، "وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدين فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة، وبالأخص مستجدات الشأن السوداني وأهمية مساعدة حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالمسائل العالقة بينهما، علاوة على تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تحقيق السلام والاستقرار بها".