اعتمد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة مبلغ 15 مليون جنيه لبدء العمل الفورى فى إنشاء سوق نموذجية بمدينة 15مايو لتكون بديلا عن سوق التونسى، وهو المشروع المنتظر الانتهاء من مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليتم نقل المضارين من الحريق إليها. وأشار المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة أمس الأول إلى أنه تم تخصيص 15 فدانا بمدينة 15مايو لإقامة سوق نموذجية عليها لنقل تجار وبائعى سوق الجمعة بالتونسى، وسيتم توفير جميع الخدمات من مياه ومرافق وأماكن انتظار لخدمة الرواد والعاملين به، كذلك توفير وسائل مواصلات للانتقال إليه. وتم تشكيل لجنة من أجهزة المحافظة تحت إشراف اللواء محمد عبدالمنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتسلم الأرض واعتماد التصميمات مع الأخذ فى الاعتبار رأى التجار فى توفير احتياجاتهم من التصميمات الملائمة والمساحات حسب نوع النشاط مع بدء أجهزة المحافظة وحى الخليفة فى حصر العاملين بسوق التونسى لتوفير أماكن بديلة لهم بالسوق الجديدة. وأضاف وزير أن المرحلة الثانية التى سيتم إنشاؤها ستشمل نقل باقى التجار الموجودين بالسوق مؤكدا أنه لن يسمح بعودة السوق إلى مكانها القديم مرة أخرى موضحا أن نقل الأسواق خارج الكتلة السكنية من الخطط المطبقة بالمحافظة منذ 5 سنوات، تم خلالها نقل سوق البلح من الساحل ونقل سوق الزيتون والبصل من الجمالية إلى سوق العبور وجار حاليا تنفيذ نقل سوق أثر النبى إلى 15مايو، وسوق الغلال إلى العبور ومن المنتظر الانتهاء من نقلهما خلال عام. وأعلن وزير خلال الاجتماع أن هيئة السكة الحديد تدرس حاليا عمل ازدواج فى خط السكة الحديد الذى يمر خلال سوق التونسى لاستخدامه فى نقل المواطنين من العباسية إلى التبين للمساهمة فى تخفيف ضغط السيارات على الشوارع. وأضاف وزير أن المحافظة بصدد إنشاء محور عرضى من الملك الصالح ليتقاطع مع طريق الاوتوستراد بحيث يكون جزءا سطحيا والآخر معلقا مع رفع كفاءة كوبرى السيدة عائشة، مشيرا إلى انه تم تخصيص 34 مليون جنيه لإزالة التعديات عن أربعة محاور مرورية بطريق البساتين، ومحور الكردى، ومحور الطحاوية ورفع كفاءتهما من رصف وإنارة للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية بالقاهرة. وأكد وزير أنه سيتم نقل جميع اللوحات الإعلانية من ميادين القاهرة لإنشاء كاميرات مراقبة مزودة بالإشارات المرورية الإلكترونية مشيرا إلى أن المحافظة ستراجع جميع عقود شركات الإعلان، وفى حالة اكتشاف إعلان غير مرخص سيتم إزالته وتغريم الشركة، خاصة أن المحافظة تبحث عن موارد لها بعد الحدود الإدارية الجديدة لها، وصف وزير إيرادات المحافظة بأنها «غنمة قايمة وغنمة نايمة».