حبس رائد شرطة سابق لاتهامه بقتل زوجته

قررت نيابة مدينة نصر أول الأسبوع الماضى حبس رائد شرطة أسامة طه على «مسجل سرقات» لاتهامه بقتل زوجته عرفيا إيزيس كامل فوزى، 42 سنة، 4 أيام على ذمة القضية على أن تبدأ بعد انتهاء حبسه على ذمة قضايا سرقات تم اكتشاف تورطه فيها وانتحال صفة ضابط بمباحث أمن الدولة.
واعترف المتهم رائد الشرطة بعلمه بمقتل زوجته غرقا فى النيل، لكنه قال إنه يعتقد أنها انتحرت، بينما أكدت تحريات المباحث أن رائد الشرطة ألقى زوجته فى النيل ولف حول وسطها 15 كيلو من الرصاص حتى لا تطفو فوق سطح الماء عند تحلل جثتها، لكن الأمواج دفعتها للشاطئ عند قرية بمدينة بنها، وانتشل الأهالى جثتها.
كشفت التحقيقات أن الضابط يعمل بإدارة النجدة بمديرية أمن 6 أكتوبر، وتم القبض عليه منذ شهرين عندما اقتحم 3 شقق بالاستعانة بخمسة أشخاص واقتحموا 3 شقق وسرقوا أصحابها ومشغولاتهم الذهبية، ومبالغ مالية، وأجهزة كهربائية بعد أن انتحلوا صفة رجال مباحث أمن الدولة، وألقوا القبض عليهم ضحاياهم، واحتجزوهم داخل سيارة ميكروباص ثم ألقوا بهم فى طريق الأتوستراد، فتم القبض على الضابط وبدأت التحقيقات معه أيضا فى قضية قتل زوجته كما تم اكتشاف اتهامه فى عدة قضايا سرقات.وأمام ياسر مختار وكيل نيابة مدينة نصر أول بإشراف أحمد عبدالحليم رئيس النيابة وقف الضابط المتهم يواجه اتهاما بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لكن الضابط أنكر التهمة الموجهة إليه.
وأوضحت التحقيقات أن الضابط المتهم تعرَّف على المجنى عليها إيزيس كامل، وتزوجها عرفيا، ثم اكتشف حملها منه، وبعد ولادة الطفل قامت بنسبته لزوجها الأول فيليب عزيز، مما جعله يدخل فى خلافات معها لتغيير بيانات اسم الطفل وديانته، وهو ما كانت ترفضه المجنى عليها.
وأضافت التحقيقات أنه فى شهر سبتمبر من العام الماضى شاهد أهالى بنها جثة سيدة تحت الماء بالقرب من الشاطئ فأبلغوا رجال المباحث وبالانتقال إلى مكان البلاغ عثروا على جثة وسط الصخور، ومكبلة بعدة أصفاد حديدية. وعند استخراجها من المياه كانت بدون شعر نهائيا، كما كان 15 ثقلا حديديا مربوطة بحبل حولها استخدمها الجانى حتى لا تطفو على الماء، وتضيع معالم جريمته.
فتش رجال المباحث ملابس المجنى عليها فلم يعثروا على أى شىء يمكن أن يقودهم إلى معرفة هويتها سوى جهاز هاتفها المحمول الذى نسى القاتل الاستيلاء عليه، ولكنهم فوجئوا بأنه تعطل نتيجة لبقائه فى المياه لمدة طويلة.
حاولوا تجفيف شريحة الهاتف، ووضعها تحت أشعة الشمس وبعد 6 ساعات من محاولة تشغيلها تمكنوا من كشف الأرقام المخزنة عليها، وبإجراء عدة اتصالات على بعض الأرقام تمكنوا من الوصول إلى شقيقها، وحضر عدد من أفراد أسرتها الذين قدموا العديد من المستندات للمباحث تشير إلى القاتل، وكشفوا تفاصيل قصة حياة المجنى عليها، وخلافها مع رجلين شاب سورى الجنسية هو زوجها الأول ولا تزال زوجته رسميا رغم انفصالهما، ثم زوجها الثانى ضابط الشرطة.
وقال شقيقها الأكبر فى التحقيقات إن شقيقته المجنى عليها أحبت شابا سورى الجنسية، وتجنس بالجنسية المصرية يدعى «هايج فيليب عزيز» وعاشا مع بعضهما قصة حب دامت لأكثر من 3 سنوات توجت بالزواج عام 1994 حيث وافقت الكنيسة القبطية على زواجهما باعتبار أن الزوج أرثوذكسى أرمنى وارتبطت معه بموجب عقد زواج كنسى رسمى وبعد عدة شهور من زواجهما اكتشفت أنه خدعها، وتزوج عليها مرة أخرى، وعندما واجهته بذلك ألقى عليها يمين الطلاق، وطردها من الشقة ولكنه لم يطلقها رسميا ولم تحصل على حكم بالطلاق منه.
اضطرت إيزيس إلى استئجار محل بمول تجارى بمدينة نصر، وفتحت مغسلة ملابس، فتردد عليها المتهم ضابط الشرطة الذى يدعى «أسامة طه على» برتبة رائد يعمل بشرطة نجدة 6 أكتوبر، كان يغسل ملابسه الرسمية لديها، وبمرور الوقت نشأت بينهما علاقة حب واتفقا على الزواج منها عرفيا وفى الوقت المناسب واجها أهلهما بارتباطهما.
أضافت الأسرة فى التحقيقات أن «إيزيس» تزوجت عرفيا من الضابط دون علم الأسرة وأنجبت منه طفلا، وبعد ذلك علم الضابط بذلك فدبت بينهما الخلافات وتركها بمفردها، مما أوقعها فى حيرة من أمرها بشأن نسب الطفل، فقامت بنسبته إلى زوجها الأول الذى لا يزال رسميا أمام الجهات الحكومية لأن زوجها ضابط الشرطة لا يوجد دليل رسمى على زواجهما.
وأسمت المجنى عليها طفلها باسم «جو» وعندما علم زوجها الضابط بذلك الأمر دبت بينهما خلافات جديدة حول الطفل، وأقام دعوى قضائية اختصم فيها وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الأحوال المدنية يطلب فيها محو شهادة ميلاد الطفل «جو فيليب عزيز» واثبات أبوته له وتغير اسمه إلى «محمد أسامة طه» وعندما علم الزوج السورى أقام دعوى أخرى تم ضمها للدعوى الأصلية ضد الأم اتهمها فيها بأنها نسبت له طفلا ليس من صلبه، واختصم فيها أيضا وزير الداخلية وطالبه بتغيير بيانات شهادة الميلاد للمولود.
اشتد الخلاف فى ساحة القضاء ما بين الزوجين والزوجة حيث استدعتها المحكمة أمامها لمعرفة حقيقة الأمر فقررت أنها تزوجت من ضابط الشرطة عرفيا ولم تبلغه بأنها تزوجت من قبل فتدخل الزوج السورى فى القضية وقرر أنه طلقها فى 30 ديسمبر 1994 واعترفت بأن الطفل ابن ضابط الشرطة، وحدثت خلافات بينهما وطلقها، وطلب من المحكمة ضم حضانة الطفل إليه قائلا إن «ايزيس» لم تتسم بالأمانة حيث أخفت زواجها الأول كما قامت بالتدليس فى تسمية طفلها ونسبته إلى رجل أجنبى عنه.
قررت المحكمة إنهاء الخلاف بعد اعتراف الزوجة، وأحالت الضابط وزوجته وطليقها السورى إلى الطب الشرعى لإجراء تحاليل الحمض النووى الDNA وتبين من نتائج التحاليل الخاصة بفصائل الدم الرئيسية، والفرعية، وكذلك نتائج فحص الحمض النووى أن الطفل يشترك مع الأم فى 15 صفة وراثية، ومع والده ضابط الشرطة فى 15 صفة وراثية أخرى ،ولا يشترك مع الزوج السورى فى أى صفة وراثية.وحكمت المحكمة بإثبات نسب الطفل «جو» إلى والده ضابط الشرطة مع إلزام وزير الداخلية باستخراج شهادة ميلاد جديدة له تحمل اسم محمد.
وأكدت الأسرة فى التحقيقات أن ضابط الشرطة هددها بالقتل وحاول قتلها قبل ذلك أكثر من مرة قبل أسبوع من الحادث اتصلت المجنى عليها بشقيقتها وأخبرتها بأن زوجها ضابط الشرطة سيذهب إلى القناطر الخيرية لشراء قطعة أرض لبناء منزل عليها يجمع بينهما من جديد مع طفلهما، وستتوجه إليه بسيارتها لمقابلته، وخرجت تاركة لهم ابنها، ولم تعد وانقطع اتصالها بهم وبحثوا عنها لكن لا جدوى من وجودها فتقدموا بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد الضابط حتى فوجئوا باتصال رجال المباحث بهم للتعرف على جثة شقيقتها.