التيار العلمانى يبدأ وضع مشروعه لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

فى تطور متوقع للخلاف بين الطوائف المسيحية الثلاث الكبرى فى مصر الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين تعثرت أولى جلسات الحوار التى دعا إليها البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى، مساء أمس الأول، فيما بدأ التيار العلمانى القبطى أول اجتماعاته مع عدد من المحامين والمستشارين الأقباط السابقين وأحد المستشارين الحاليين، لوضع مشروع موازٍ للأحوال الشخصية للأقباط وهو المشروع المنتظر طرحه أمام أعمال مؤتمر التيار خلال أيام لإقراره فى شكله النهائى، ثم رفعه لوزير العدل.
فى الكاتدرائية استجابت الكنيسة الكاثوليكية لدعوة البابا بكامل هيئتها. الاجتماع المغلق الذى امتد لعدة ساعات انتهى بالاتفاق على اجتماع آخر يوم الجمعة المقبل، فجميع القضايا التى طرحت على المائدة ظلت مفتوحة دون التوصل لنتائج.
أغلب أطراف اللقاء التزموا بتعليمات البابا بعدم الإفصاح عن تفاصيل اللقاء، لكن عددا منهم أكدوا أن الخلافات التى بدأت قبل أربعين عاما لا يمكن أن تحل فى أيام، فالبابا شنودة، وفقا لمصدر من الكنيسة الإنجيلية، لن يعترف بصحة الزواج الإنجيلى، بل ولن يقر اتفاقية اعتراف متبادل بالطقوس الدينية مع الكاثوليك، الذين توقفت مفاوضات الوصول لاتفاق موحد حول طبيعة المسيح معهم، بقرار من المجمع المقدس قبل أعوام لأن الكاثوليك، وفقا لنص قرار المجمع، مارسوا «الاستلاب» .هذا فيما تم تأجيل مناقشة قضية إقرار التبنى للمسيحيين والتى تصر عليها الكنيسة الإنجيلية.
وقال زاخر: «حتى الآن هناك اتفاق فى اللجنة (الموازية للجنة العدل) على عدة شروط أبرزها التأكيد على قانونية أسباب التطليق الواردة فى لائحة 38، والمنطلقة من تعاليم الآباء الرسل وعدة كتابات لشيوخ الكنيسة سابقة على لائحة 1938 سنعلن عنها قريبا، بالإضافة إلى السماح للمطلق بسبب زناه بالزواج الثانى بعد قضاء عقوبة كنسية كل حسب حالته، وإعمال القواعد المسيحية فى المواريث، وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1944 الواجب التطبيق فى الميراث والوصية والمنشور بالوقائع المصرية فى عددها رقم 38 فى 27 مارس سنة 1944، والذى ينص على أنه وفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة على تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هى الواجبة التطبيق فى مسائل الميراث، فإذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس تطبق عليهم عندئذ أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938».