مصر تطالب بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

دعا الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ التكليف الصادر لها خلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010، بإعداد وتنفيذ اتفاقيات إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط استفادةً من خبرتها في هذا المجال.
وأضاف يونس خلال مباحثاته مع يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء زيارته الأولى إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بأن مصر تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف مراحل البرنامج النووي المصري بشفافية مطلقة، وشارك خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراجعة القانون النووي الذي صدر في نهاية شهر مارس 2010.
وشدد يونس على حرص مصر الدائم لتعزيز ودعم مجالات التعاون المشترك مع الوكالة عن شكره على دعم الوكالة الدولية البرنامج المصري لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء وإعداد القانون النووي.
ومن جانبه قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذه الزيارة تعد الأولى له لمصر كمدير عام للوكالة، باعتبارها من أهم الدول بالمنطقة بل واحدة من أهم الدول على مستوى العالم، ولها إسهامات واضحة في كافة المجالات.
وقدم أمانو الشكر لمصر لتعاونها الكامل مع الوكالة كما قدم التهنئة لصدور القانون النووي المصري الذي يعمل على إنشاء جهاز أمان مستقل، معرباً عن دعمه الكامل للخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ البرنامج النووي المصري.
وأوضح يونس أن مصر تعتبر إحدى الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمتد عضويتها بها منذ عام 1958، ولديها العديد من المشروعات الفنية والعلمية معها تغطى كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومنها التطبيقات الطبية والزراعية والبيئية والمائية والصناعية للطاقة النووية والأمن والأمان النووي، بالإضافة إلى تلقى العديد من الخبراء المصريين التدريب اللازم في مختلف تلك المجالات من خلالها.
وأضاف يونس أن لمصر دوراً هاماً مع الوكالة الدولية من خلال تبني العديد من المشروعات التي تقوم بها الوكالة في أفريقيا، ومن بينها مشروع "الأفرا" الذي يهدف إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بالقارة، حيث تقدم مصر التدريب اللازم للخبراء الأفارقة ولديها أربعة مراكز معتمدة من الوكالة كمراكز متخصصة على مستوى القارة الأفريقية في التطبيقات النووية.
وأشار وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء يسعى إلى الاستفادة من إمكانيات الوكالة الدولية، وخاصة في برامج التدريب لمختلف مجالات البرنامج النووي المصري، وكذلك في إعداد كراسة الشروط المرجعية لاختيار استشاري عالمي يقوم بإعداد المواصفات اللازمة للاستغلال التجاري لخامات اليورانيوم.