النائب محمد فؤاد: زيادة أسعار الكهرباء على المنشآت التجارية سيؤدي لارتفاع تضخمي وتحرك الأسعار

قال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن سعر طن «اليوريا» وصل عالميا إلى 830 دولارا، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، موضحا أن السعر اليوم يقترب من ضعف السعر السابق قبل الحرب.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية»، أن رفع سعر الغاز المورد للمصانع تعد قرارا مهما؛ كون هذه المصانع تحقق أرباحا من عمليات التصدير.
ولفت إلى «ليس من المنطقي» أن تقوم وزارة الزراعة بتمرير زيادة الأسعار في لحظة واحدة، خاصة وأن لديها احتياطيا من الأسمدة يكفي لمدة 3 أشهر، متابعا: «نحتاج لسؤال الوزارة، ولكن المعلومة المتوفرة أن لديهم مخزونا».
وأوضح أن رفع أسعار الكهرباء على المنشآت التجارية سيكون له تأثير، مؤكدا أن أي ارتفاع في هذا الصدد هو «ارتفاع تضخمي وسيؤدي إلى تحرك الأسعار».
وأضاف أن إجراءات ترشيد الاستهلاك وإطفاء أنوار الشوارع وإغلاق المحال التجارية لن يتجاوز الوفر الناتج عنهما نسبة 2% بتقديره الشخصي، بقيمة 16 مليار جنيه سنويا.
وشدد على أن الأثر غير المباشر لهذه القرارات أكبر من الوفر المحقق، لاسيما فيما يتعلق بالعمالة التي لا تعمل، وحجم البيع الذي يوفر ضريبة تحصل عليها الدولة، معقبا: «لا أرى أنه كان شيئا عظيما ولا أفضل قرار».
وأشار إلى أن هناك عجزا في الموازنة بقيمة 88 مليار جنيه، نتيجة تراجع سعر صرف العملة بمقدار 6 جنيهات خلال الأيام الماضية.
وتقرر رفع سعر الكيلووات للشريحة السابعة من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا بنسبة زيادة تصل إلى 16%، فيما تشهد العدادات مسبقة الدفع «النظام الكودي» زيادة أكبر تصل إلى 28%، ليصل سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك التجاري بنسبة 20%، وثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16%.