النائب محمد مصطفى كشر: زيادة الأجور استجابة حقيقية لتحسين معيشة المواطن

- كشر: تصريحات رئيس الوزراء تؤكد التزام الدولة بترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الطاقة

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالقرارات الأخيرة للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد كشر، في بيان له، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل يأتي ضمن خطة شاملة لرفع الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم واحتياجات المواطنين الأساسية، مشيدًا بدور وزارة المالية في وضع آليات تنفيذية دقيقة لضمان وصول هذه الزيادات لكل المستحقين دون تأخير.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي، وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، بما يدعم التنمية المستدامة ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ولفت كشر إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وتأثيراتها على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن اتخاذ قرارات مدروسة لترشيد استهلاك الطاقة والاكتشافات الجديدة في قطاع النفط والغاز سيعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030.
وأشار إلى أهمية زيادة المنافذ المتحركة للسلع الأساسية ورفع سعر أردب القمح للشراء من المزارعين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساهم في حماية المزارعين وضمان استقرار الأسواق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
واختتم المهندس كشر بيانه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الإجراءات الاقتصادية بشكل متوازن، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه السياسات تعكس رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كل المواطنين.
وأعلن رئيس الوزراء اليوم عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان وصول الدعم لكل المستحقين، وتحقيق توازن مستدام بين ترشيد الإنفاق العام وتعظيم العائد من الموارد الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة حياة المواطنين، ودعم التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.