دعت أربع دول أوروبية إسرائيل إلى إلغاء مشروع قانون يسعى لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام للمدانين بأعمال إرهابية، في إجراء يرى معارضوه أنه لن يستهدف إلا الفلسطينيين. وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن "قلقهم العميق" إزاء مشروع القانون في بيان مشترك يوم الأحد قبل تصويت نهائي متوقع في الكنيست اليوم الاثنين. وقال الوزراء: "إن عقوبة الإعدام غير إنسانية وشكل مهين من أشكال العقوبات ليس لها أثر رادع.. لهذا نعارض عقوبة الإعدام، أيا كانت الظروف حول العالم"، ودعوا المسؤولين عن مشروع القانون إلى إلغائه. وكانت إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل في 1954. وما زالت تطبق في حالات خاصة فحسب، مثل الإبادة الجماعية أو الخيانة في وقت الحرب. وإذا تمت الموافقة على المبادرة التشريعية، سيواجه الفلسطينيون المدانون في محاكم عسكرية في الأراضي المحتلة بجرائم قتل لها دوافع إرهابية حكم إعدام إجباري. وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع إن مشروع القانون له "طبيعة تمييزية بحكم الأمر الواقع:. وأشاروا إلى أن تبنيه سيخاطر بتقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.