يعقد رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، اجتماعا مع رؤساء الهيئات البرلمانية ظهر الأربعاء، فيما يعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية الخميس. وأكدت ثلاثة مصادر من أعضاء الهيئات البرلمانية في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن الاجتماع ليس طارئا، مؤكدين تلقي الدعوة من قبل الأمين العام لمجلس النواب قبل إجازة عيد الفطر بعدة أيام. واستبعد مصدران وجود علاقة بين الدعوة للاجتماع والحرب على إيران وتداعياتها، بينما قال مصدر آخر: "لا نعرف حتى الآن هدف الاجتماع، وكل شيء وارد". ورجح أحد المصادر عقد الاجتماع برغبة من رئيس مجلس النواب في التقارب مع رؤساء الهيئات البرلمانية والتعرف على رؤية ممثلي الأحزاب المنتخبة في مجلس النواب. وربط المصدر بين الاجتماع المرتقب وما دار في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب قبل عيد الفطر، موضحا أن رئيس المجلس طلب خلال الاجتماع معرفة آراء النواب وطلباتهم من رئيس المجلس. وبحسب المصدر، تخلل الاجتماع طلبات تتعلق باستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي، لمجلس النواب لعرض بياناهم بشأن الحرب ومعرفة موقف مصر، بالإضافة إلى إلقاء ببانات رسمية ودقيقة أمام النواب بشأن السلع الاستراتيجية وسبل مواجهة تداعيات الحرب وتأثرها على خطوط إمداد الغذاء والطاقة. كما طالب عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة العامة بجدولة طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية على أجندة عمل الجلسات العامة وعدم الاكتفاء بمناقشتها في اللجان النوعية، وأكدوا ضرورة إبراز الدور الرقابي للمجلس خلال الفترة المقبلة. وبموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. كما ينضم لعضوية اللجنة خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة التي تعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التس يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، بالإضافة إلى دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.