أمريكا تبحث سيناريو الاستيلاء على الجزر الإيرانية لفتح مضيق هرمز

يكثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطه على الدوائر العسكرية والسياسية في واشنطن لإيجاد آلية فعّالة لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والتداعيات المتسارعة على الاقتصاد العالمي.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن الخيارات العسكرية، وليس فقط الضربات الجوية، باتت مطروحة بشكل أكثر جدية ضمن حسابات الإدارة الأمريكية وفقا لما نقلته قناة «العربية»، عن صحيفة «وول ستريت جورنال».
ودفعت وزارة الدفاع الأمريكية بوحدة المشاة البحرية الاستكشافية 31 إلى الشرق الأوسط، وهي قوة تدخل سريع تضم نحو 2200 عنصر، وتتمركز على متن السفينة البرمائية الهجومية «يو إس إس تريبولي».
وتمثل هذه الخطوة تحولاً من استراتيجية الاستنزاف الجوي إلى التفكير في عمليات ميدانية محدودة ذات أهداف تكتيكية عالية التأثير.
وتُعرف هذه الوحدات بقدرتها على العمل بشكل مستقل انطلاقًا من البحر، حيث تعمل السفن كقواعد عسكرية متحركة.
وتتكون من 4 مكونات رئيسية: قوة برية مزودة بمدرعات ومدفعية، ووحدة طيران تشمل طائرات أوسبري والمروحيات ومقاتلات إف-35 بي، إضافة إلى عناصر القيادة والدعم اللوجستي. وتُصمم هذه الوحدات خصيصًا لتنفيذ عمليات إنزال سريعة ومعقدة، سواء عبر البحر أو الجو، مع قدرة على التمركز المؤقت في نقاط استراتيجية.
ووفقًا لمسئولين أمريكيين سابقين وحاليين، قد تستخدم الولايات المتحدة هذه الوحدة للاستيلاء على جزيرة أو أكثر من الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإيران، لاستخدامها كورقة ضغط أو كقاعدة لمواجهة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.
ومن المقرر أن تصل الوحدة، المتمركزة على متن سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس طرابلس، إلى الشرق الأوسط قادمة من اليابان في غضون أسبوع تقريبًا.
وتعتبر الجزر الإيرانية في الخليج كأهداف استراتيجية محتملة. فهذه الجزر لا تُستخدم فقط كمواقع عسكرية، بل تمثل أيضًا عقدًا لوجستية لإخفاء الزوارق السريعة وتخزين الصواريخ، فضلًا عن دورها في البنية التحتية النفطية. ومن بين هذه الجزر، تحتل جزيرة خرج موقعًا مركزيًا، كونها المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الإيراني.
وأوضح التقرير أن العمليات من هذا النوع يمكن تنفيذها بعدة سيناريوهات وهي إنزال بحري مباشر عبر زوارق هجومية تنطلق من السفن البرمائية، أو هجوم جوي باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات قادرة على الهبوط دون مدارج.
كما يمكن أن تنطلق هذه العمليات من قواعد في دول خليجية، في حال توفرت التسهيلات اللوجستية والسياسية اللازمة.