أحمد موسى عن تعليق الخدمات للممتنعين عن النفقة: حق وشرع ربنا.. العيال دي تجيب منين ولا يتشردوا!

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة، بعدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم.
واستنكر خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» محاولات البعض الحصول على أحكام قضائية أو قرارات وفقا لأهوائهم الشخصية، مؤكدا أن النفقة هي حق للأسرة والأطفال بعد وقوع الانفصال بين الزوجين.
وشدد أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني ضياع الحقوق، متسائلا: «الحقوق تًسدد، والأولاد يستطيعوا دخول المدارس والجامعات ويقدروا يعيشوا، ولا يتشردوا؟ هذه الأم كانت زوجة في يوم من الأيام ولها حقوق يجب أن تُسدد».
وتساءل عن مدى وجود شخص عاقل يمتنع عن منح أطفاله حقوقهم بعد صدور حكم قضائي، قائلا: «هل في أحد عاقل يكون عنده ولاد وأسرة، والقضاء حكم ويقول لأ مش هديهم؟ ده من جسمك وتدي ولادك، تقطع من جسمك علشان تديهم، ماتشردهمش، هو فيه أغلى منهم!».
وأوضح أن هناك إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها ضد الممتنعين عن سداد النفقة، منها عدم السماح بتركيب عداد كهرباء لمن عليه أحكام نفقة لم يسددها، متابعا: «النفقة محتاجة قرار وزير عدل! والحكومة تجري ورا الناس علشان يقولك ولادك؟ روح أصرف عليهم، ولادك يجروا وراك في الشوارع ليه؟!».
وأضاف أن وزارة التموين ستمتنع عن إصدار بطاقات التموين للممتنعين، قائلا: «لو عليك حكم نفقة واجب النفاذ مش هتستخرج بطاقة تموين غير أما تدفع اللي عليك، حق وشرع ربنا ولا لأ؟ العيال دي تترمي، الناس تراعي ربنا، وضميرك وإنسانيتك، العيال دي تجيب منين؟!».
ونص قرار وزير العدل، الأحد، على التزام الجهات الحكومية بوقف تقديم بعض الخدمات لهؤلاء الأشخاص فور علمها بصدور الحكم القضائي، كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإبلاغ الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المديونيات، وكذلك إخطار تلك الجهات بمن قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، تمهيدًا لرفع وقف الخدمات عنهم.
وشمل القرار عددًا من الخدمات الحكومية من بينها، إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، ووقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وتعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، وتعليق تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح، وبعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.