فتاة الأتوبيس والمتهم يديعان مدنيا ضد بعضهما في أول جلسة.. والمحكمة تؤجل ل24 مارس

أجلت محكمة الجنح، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام في أثناء عودتها من العمل في منطقة المقطم، لجلسة 24 مارس الجاري، لإقامة الادعاء المدني.
واستمعت هيئة المحكمة، لطلبات محامي المجني عليها مدنيًا بمبلغ 300 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما أدعى دفاع المتهم بمبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الإضرار التي لحقت بموكله.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2014 لسنة 2026 جنح المقطم التي حصلت عليها "الشروق"، عن أقوال "مريم. ش"، حيث شهدت بأنه حال سيرها بالطريق العام استوقفها المتهم طالبًا منها التعارف فنهرته عن فعلته تلك تاركة إياه، لكنها فوجئت بالمتهم في اليوم التالي وفي أثناء توجهها إلى محل عملها يتلفظ لها بألفاظ خادشة، وعند اعتراضها عليه قذفها المتهم ب"عصا معدنية وقالب حجري".
وتابعت المجني عليها أنها فوجئت حال استقلالها إحدى الحافلات التابعة للنقل العام بتواجد المتهم، فقامت بالاستغاثة بالركاب مدعية قيامة بسرقتها، إلا أنه لم يستجب لها أحد، فاستغاثت مرة أخرى واطلعت الركاب بأن المتهم قد تحرش بها لفظياً من قبل فلم يستجب أحد، فقامت بتصوير مقطع مرئي داخل الحافلة يبين وجه المتهم لتحرير محضر ضده.
فيما أنكر المتهم "أسامة. م" في تحقيقات النيابة العامة، ما نسب إليه من اتهام وسابق تقابله مع المجني عليها، مشيرًا إلى أن طبيعة عمله كحداد بمحطة الأتوبيس الترددي تقتضي تواجده أعلى كوبري مشاه البارون، وأنه حاول الإمساك بالهاتف الخاص بالمجني عليها داخل الحافلة بقصد منعها من تصويره.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الشاهد "يوسف. م"، والذي شهد بأنه حال استقلاله الحافلة رفقة المتهم فوجئ بقيام المجني عليها بالاستغاثة بالركاب والتلفظ بعبارات غير مفهومة، ثم ادعت قيام المتهم بسرقة مبلغ مالي منها فلم يستجب لها أحد، فادعت أن المتهم تحرش بها فلم يستجب لها أحد، فقامت بتصويره داخل الحافلة.
وشهد مأمور الضبط القضائي، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها لفظيًا من خلال التلفظ بعبارات خادشة، ولم تتوصل تحرياته عما إذا كانت الألفاظ بغرض الحصول على منفعة جنسية من عدمه، فضلاً عن أن تحرياته بينت أن المتهم لم يقم بتتبع المجني عليها أو ملامسة جسدها إطلاقًا وأن التقائه بها كان بمحض الصدفة البحتة.
وأشار مأمور الضبط القضائي، أن تحرياته لم تتوصل إلى صحة واقعة قيام المتهم بإلقاء عصا حديدة أو قالب حجري صوب المجني عليها، كما نفي شروع المتهم في سرقة هاتف الخاص المجني عليها، لافتا إلى أن غرضه من محاولته الإمساك بالهاتف النقال الخاص بها كان لأجل منعها من تصويره.