سامسونج وهونر ترفعان أسعار الهواتف المحمولة في مصر بنحو 10%

- بعض العاملين أرجعوا سبب الزيادة إلى تحوط الشركات من تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية
- تعتبر الزيادات الجديدة لشركات المحمول هي الثانية خلال 2026
- شعبة المحمول: زيادة الأسعار هي خطوة استباقية من الشركات للتحوط من تبعات الحرب
- محمد هداية: الشركات ترفع الأسعار دون أي مبررات حقيقية.. ويجب تشديد الرقابة
رفعت شركتا سامسونج وهونر العاملتان في قطاع الهواتف المحمولة في مصر، أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بداية من اليوم الإثنين، وفق عدد من العاملين بالقطاع.
ويرى بعض العاملين بالقطاع أن الشركات تُسئ استغلال القرارات الحكومية الهادفة إلى توطين الصناعة المحلية، فيما يعتقد فريقا آخر، أن الشركات رفعت الأسعار بسبب تحوطها من تبعات الحرب الإيرانية الأمريكية.
وتعتبر هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأسهما سامسونج مصر، أسعار هواتفها بنسبة تصل إلى 10 في يناير الماضي بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.
وقال محمد هداية حداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن شركات القطاع التي تعمل بالسوق المحلية، ترفع الأسعار دون مبرر، وهو ما يتطلب تشديد دور الجهات الرقابية، لمعرفة أسباب الزيادات السعرية.
وتترقب الأسواق المحلية حاليا، إعلان بقية شركات المحمول عن الزيادات السعرية الجديدة، عقب إعلان شركتي سامسونج، وهونر، بحسب ما قاله حداد.
وأضاف حداد خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الشركات العاملة بالسوق المحلية تُبالغ في تسعير هواتفها، حيث يزيد سعر الموبايل المُصنع محليا بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بنفس الهواتف في الأسواق الخليجية.
وتابع :«هناك هواتف محمولة في الأسواق الخليجية، مكتوب عليها صُنع في مصر، تُباع بأسعار أقل من نظيرتها بالسوق المحلية بنسبة كبيرة»، لافتا إلى أن الشركات تُسئ استغلال القرارات الحكومية الرامية لحماية الصناعة المحلية.
وكانت الحكومة، قد أطلقت منظومة جديدة، مع بداية العام الماضي، تهدف إلى الحد من الهواتف المهربة في السوق المحلية، والتي بلغت نسبتها أكثر من 90% من إجمالي الهواتف المتداولة بالسوق، بحسب تصريحات سابقة، لشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية.
وكانت المنظومة تعطي فترة سماح لصاحب الهاتف المستورد، لمدة 90 يوما، لسداد الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 38.5%، ثم بعد ذلك يتم إقاف الهاتف في حالة عدم السداد.
وسمحت الحكومة للمصرين القادمين من الخارج، باصطحاب هاتف واحد فقط، للاستخدام الشخصي، يُعفى من هذه الرسوم الجمركية، ولكن قررت وزارة المالية، يناير الماضي، إلغاء هذا الإعفاء الاستثنائي، بحجة نجاح تجربة الصناعة المحلية، وعدم الحاجة لاستيراد أي هواتف محمولة.
وبحسب بيان سابق من «المالية»، فقد شهدت السوق المحلية، العام الماضي، دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.
ويرى حداد أنه كان من المفترض أن تتراجع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلية، تزامنا مع توطين صناعتها، ولكن الشركات تُسئ استغلال الحوافز والإجراءات الحكومية، وترفع الأسعار دون رقابة.
ومن جهة أخرى، يرى محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة الأسعار الأخيرة، قد تكون خطوة استباقية من الشركات للتحوط من تبعات الحرب الإيرانية – الأمريكية، مشيرا إلى أن من أهم هذه التبعات هي ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه، وزيادة أسعار الشحن العالمية المتوقعة، الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منقطة الشرق الأوسط.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت الماضي، هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.
وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، بنحو جنيهين تقريبا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2025 مسجلة 49.35 جنيه، بدلا من 47.90 جنيه الأسبوع الماضي.
وقال طلعت ل«الشروق» أن أسعار الرقائق الالكترونية (المايكروشيبس) عالميا، شهدت ارتفاعات بنسبة تجاوزت ال35%، منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، وهو ما يرفع أسعار المنتج النهائي (الهواتف) بنسبة 5% في المتوسط.
وأضاف أن الشركات المحلية بدأت تُصدر بالفعل هواتف محمولة لبعض الأسواق الخليجية، وردا على أن أسعار الهواتف المصرية المُباعة بالأسواق الخليجية أرخص من نظيرتها بالسوق المحلية، قال: «الشركات لديها تكلفة كبيرة بالسوق المحلية تتمثل في مصاريف التسويق والنقل، والرواتب، بينما تُصدر منتجاتها بأسعار مجردة من كل هذه التكاليف».