قررت النقابة الفرعية للمحامين بالسويس، قصر الإضراب العام على محاكم الجنايات فقط، وسمحت لأعضائها بالحضور أمام النيابة العامة في جميع التحقيقات والقضايا، ومواصلة عملهم بالقضايا المداولة بمحاكم الجنح بمجمع المحاكم، استجابة لطلبات المواطنين والأسر بمحكمة الأسرة. كانت عشرات السيدات توجهن، اليوم الأربعاء، للنقابة الفرعية في السويس، وناشدن المحامين الحضور أمام المحكمة في قضايا النفقة والخلع. وقال علي أحمد علي، أمين النقابة ورئيس لجنة الحريات، إن النقابة الفرعية سمحت للمحامين بالعمل أمام محاكم الجنح والأسر والنيابات واقتصار الإضراب العام علي محكمة الجنايات فقط، مبررا ذلك بحالة الانهيار للسيدات المطلقات بمحاكم الأسرة نتيجة عدم حسم قضاياهن، وتسبب الإضراب في عدم حصول بعضهن على حقوقهن.