بعد زيادة ال 15%.. شعبة المحمول: الشركات رفعت الأسعار رغم الاحتقان.. ولا يُعقل فارق 20 و 30 ألفا مقارنة بالمستورد

قال محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن الزيادات في أسعار الهواتف المحمولة المنتجة محليا، تعود في المقام الأول إلى سياسات الشركات المصنعة التي «تتجاهل تماما حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة والحكومة» المصرية.
وطالب خلال تصريحات ل «Extra News» تلك الشركات بإعادة تسعيرها مرة أخرى، مشيرا إلى حصولها على دعم حكومي شمل توفير الأراضي ودعم أسعار الكهرباء، وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية القوية التي سهلت توزيع منتجاتها سريعا.
وأضاف أن الشركات تعد المسئولة عن وضع قوائم الأسعار للموزعين والتجار، مشددا أن «سياسيات الشركات غير عادلة تماما» في ظل كل الحوافز التي يحصلون عليها.
وطالب بضرورة تشكيل لجان رقابية تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لضمان وضع «سعر عادل» للمنتج المحلي ينافس المستورد من الخارج، معقبا: «لا يعقل أن فيه جهاز يكون الفارق 20 و30 ألف جنيه، والشركة حصلت على دعم أكثر من المستورد الذي يستورها من الخارج».
وشدد ان التسعير العادل من شأنه أن ينهي حالة الاحتقان لدى المواطنين القادمين من الخارج، قائلا: «لا بد أن أعتمد تسعيرا عادلا ينافس السلعة القادمة من الخارج، اليوم المصريون في الخارج زعلانين؛ لأن هناك فرقا في السعر، وإذا وضعت له اليوم سعرا عادلا فلن يشتريه من الخارج، ولن تكون هناك حالة احتقان».
وتابع: «عدة شركات أبلغت التجار والموزعين، وهناك شركات رفعت الأسعار خلال اليومين الماضيين، وأبلغت التجار بأن هناك الأسعار ستزيد في ظل حالة الاحتقان، ونحن نطالبهم بأن تكون هناك أسعار عادلة، هل هم لا يرون ما قدمته الدولة لهم من حوافز كبيرة جدا، لا بد أن تكون هناك رقابة».
وانتقد تعامل بعض الشركات الصينية مع الموزعين والتجار، مشيرا إلى أن بعض الشركات اليوم تقدم «هوامش ربح وهمية ومسابقات تعجيزية تؤدي لخسارة التاجر» في النهاية.
كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%، وأعلنت أعداد كبيرة من شركات المحمول في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها، حيث أعلنت شركة «أوبو» عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 إلى 18%، ورفعت «هونر» أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.