التنمية المحلية تعلن توقيع عقود بين الهيئة المصرية للمساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات

عوض توجه بسرعة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الطلبات وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير بأعمالها لتحرير العقود النهائية بالتقنين
أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التوقيع على عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و(10) مراكز شبكات المرافق بمحافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر"، بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
جاء ذلك في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشارت عوض، إلى تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقا للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية في التوقيتات الزمنية المحددة وهي 72 ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
ووجهت المحافظات، بسرعة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها؛ تمهيدا لتحرير العقود النهائية بالتقنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كل الشروط المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيدا لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.
وفي ذات السياق، عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية، من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات، بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين؛ لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي، وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.