شعبة المحمول تطالب بالرقابة على الشركات: لا يُعقل أن يكون سعر الأجهزة في الدول المستوردة أرخص من مصر؟

طالب محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول باتحاد الغرف التجارية، بضرورة مراقبة الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر، لضمان تسعير عادل للمنتجات المحلية، وذلك تعليقا على قرار الحكومة الأخير، بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أزهري» إن من حق الدولة أن تتجه إلى «الحوكمة» لحماية الصناعة المحلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك «نقطة هامة جدًا» لا يلاحظها الجميع، وتتمثل في التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة لهذه الشركات.
وأوضح أن الدولة قدمت تسهيلات ضريبية وبنكية واستثمارات كبيرة للمستثمرين والمصنعين الأجانب بهدف دعم الصناعة المحلية؛ لكن المنطق يقتضي أن يكون هناك «سعر منافس» للمنتج المستورد.
وتساءل: «اللغز هنا، أين ذهبت كل الإعفاءات التي قدمتها الدولة لهذه الشركات، وإلى أين تذهب؟ نحن اليوم بحاجة إلى رقابة على هذه الشركات، ورقابة على تسعيرها، وعلى إجراءاتها، ونقارن الأسعار مع الدول المجاورة، لا يُعقل أن يكون لديَ دول تستورد الأجهزة وتدفع عليها ضريبة، وسعرها أرخص من عندنا، ونحن لدينا التصنيع».
وأضاف أن شركات عملاقة مثل سامسونج تصدر أجهزة محمول صنع في مصر إلى أوروبا متسائلا: «هل تصدر لها بنفس التسعير الذي تُسعر به في مصر؟»، كما أن شركة مثل «فيفو» تصنع الأجهزة وتصدرها لإفريقيا وتركيا.
وشدد أن المغترب لن يلجأ إلى شراء جهاز من الخارج، إذا توصل إلى سعر عادل، مشددا أن «من المفترض أن نشعر اليوم بثمار الزرع الذي أنتجناه»، داعيا الشركات للرد الجميل للدولة التي قدمت تسهيلات كبيرة للشركات المتواجدة على الأراضي المصرية.
ولفت إلى أن شركة «أوبو» تطرح أحد أجهزتها المصنعة في مصر بسعر 20 ألف جنيه، في حين أن شركة «هونر» - التي لم تبدأ التصنيع بعد وتستورد أجهزتها بالكامل مع دفع الضرائب وتكاليف العمالة والدعاية- تطرح جهازا بنفس الإمكانيات بسعر 18 ألف جنيه.
وطالب بتشكيل لجان متابعة تضم جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ومتخصصين في مجال المحمول، مؤكدا أن هذه الشركات لا بد أن تضع هذا الاعتبار في حساباتها، خاصة وأنها استردت تكاليف إنشاء المصانع خلال الفترة الماضية.