فقد المياه وانتشار ورد النيل.. وزير الري يستعرض السياسة المائية أمام مجلس الشيوخ

- سويلم: توجد مبالغات في تصوير انتشار ورد النيل ونتصدى لوجوده لتقليل فقد المياه
- الجيل الثانى لمنظومة المياه ينقسم لعشر محاور رئيسية
- الدولة فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى
- تنفيذ أعمال تطهيرات للمجارى المائية في مصر بميزانية سنوية تصل إلى حوالى 1140 مليون جنيه
استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الري الموارد المائية، أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر 2.0 التي تتضمن السياسة المائية لمصر.
وقال إن هناك مبالغة في تصوير ورد النيل وحجمه في مصر، مشددًا في الوقت نفسه على مواجهته وعدم تجاهل آثاره السلبية، وفقد المياه الذي يحدث نتيجة انتشاره، والتصدي لتلك التأثيرات.
وأوضح سويلم، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن الطلب على المياه فى مصر 88.550 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، موضحًا أن الزراعة تستهلك 68.10 مليار متر مكعب، أما مياه الشرب 12.45 والصناعة 5.50 والأغراض الأخرى 2.50.
وقال إن مصادر المياه المتجددة فى مصر تقدر ب 65.350 مليار متر مكعب سنوياً، مشيرًا إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.50، ويتم تحلية مياه البحر بما يقدر ب0.650، ومياه أمطار تصل إلى 1.30 - مياه جوفية عميقة غير متجددة 7.90، مع إعادة استخدام 23.20 مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة.
• التحديات
كما أشار إلى أنه على الرغم من تراجع صافى النمو السكانى من 1.950 مليون نسمة عام 2011 الى 1.280 مليون نسمة عام 2024، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى 500 متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي.
وأوضح سويلم، أن هذه التحديات دفعت الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، لافتًا إلى أن هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه.
وقال سويلم، إن الجيل الثانى لمنظومة المياه ينقسم لعشر محاور رئيسية، موضحًا أن المحور الأول يتضمن معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث تمتد شبكة المصارف الزراعية في مصر لأطوال 22 ألف كيلومتر، ويقدر إجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط ب 23.20 مليار متر مكعب سنوياً، كما توسعت الدولة فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة، وبحر البقر والمحسمة، بطاقة معالجة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنويا سيتم إضافتها للمنظومة المائية، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية.
وأضاف أن المحور الثانى يتمثل فى الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد ورد النيل والحشائش المائية ورصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع إسبانيا.
• أعمال تطهيرات المجاري المائية
ولفت إلى تنفيذ أعمال تطهيرات للمجارى المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى حوالى 1140 مليون جنيه سنوياً، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع، ويتم إزالة 1.70 مليون م3/سنة من المخلفات من داخل الترع، وإزالة 2.60 مليون م3/سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية من خلال استخدام تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وأيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، واستخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق استخدام هذه الطائرات، كما تم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع، بالإضافة لقيام مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه في إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (20) نشاط تدريبي بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها عدد (638) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتضمن المحور الثالث التحول الرقمي، الذى يستهدف سد النقص فى الموارد البشرية بالوزارة وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءاً على بيانات سليمة، ويتضمن التحول الرقمى الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات – منظومة إصدار التراخيص الإليكترونية - التطبيقات الرقمية الجيومكانية)، ورقمنة شبكات المجارى المائية (الترع – المصارف – المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقى الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها.
• تأهيل البنية التحتية وحماية الشواطئ
ولفت سويلم إلى أن المحور الرابع تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وتطوير مفيض توشكي، كما يجرى تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.
وفيما يخص المحور الخامس والمتمثل فى التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة البيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ومشروعات التغذية بالرمال، وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ 1627 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى تشغيل الآبار الجوفية بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحويل 284 بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية.
• المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه
ويتمثل المحور السابع فى "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث يهدف هذا المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كل التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
وتتضمن محاور المشروع عدد ثلاث محاور، المحور الأول هو انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية) بتكلفة متوقعة حوالى 350 مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها 4 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمترى لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، كما يجرى إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع فرع رشيد (طبوغرافية – باثيمترية) باعتباره ذا أهمية عاجلة وملحة، ويتضمن المحور الثانى حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الرى وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر ب15 محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة.
وجارى التعاقد مع هيئة المساحة لرفع (3) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الرى بقيمة 141 مليون جنيه، وجارى التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد، ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي توثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الأخوار، (تصرف 270 م.م3 / يوم خلف أسوان - تصرف حتى 100 م.م3 / يوم بفرع رشيد - تصرف 60 م.م3 / يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الأولى بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف 350 م.م3 / يوم خلف أسوان - تصرف 220 م.م3 / يوم بفرع رشيد - تصرف 80 م.م3 / يوم بفرع دمياط).
ولفت الوزير إلى إزالة حالات بناء مخالف ومغمورة حالياً بفرع رشيد، والتي وصلت إلى 334 إزالة بمساحة 33795 مترا مربعا، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما يجرى حالياً دراسة مقترح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر، بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل 100 متر، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشى بدون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل).
• التوعية
ويتمثل المحور التاسع فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.