غالى يعلن عن مشروع لميكنة الحسابات الحكومية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، عن انطلاق برنامج طموح لميكنة إدارة الحسابات الحكومية للدولة، والذي يعد خطوة مهمة لوزارة المالية والحكومة، في إطار خطط تحديث وتطوير أساليب إدارة السياسات المالية ونظم الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات بصورة الكترونية.
وقال غالي خلال احتفالية أقيمت اليوم بوزارة المالية، إن أهمية برنامج الميكنة تأتى في أنه يطبق المعايير الدولية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة على المصروفات الحكومية عن طريق ميكنة جميع مراحل إعداد وصرف الموازنة، كما أنه يضمن سهولة ويسر إدارة التدفقات النقدية للدولة.
وأشاد الوزير بنجاح تطبيق برنامج ميكنة الحسابات الحكومية والذي بدأ بالفعل مرحلته التمهيدية منتصف أبريل الماضي في قطاعي الأمانة العامة لوزارة المالية ومكتب وزير المالية.
وأوضح د.غالي، أن جميع مراحل إعداد الموازنة العامة الجديدة لعام 2011-2012 سوف تتم بصورة إلكترونية موضحا أهمية هذا المشروع على المستوى القومي مما له من مميزات مثل توفير معلومات دقيقة وشاملة حول عمليات الإنفاق العام والإيرادات العامة وهو ما سيساعد متخذي القرار على رفع مستوى كفاءة الإدارة المالية، مع توفير آلية لتبادل المعلومات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة بسهولة وبسرعة.
وقد حضر الاحتفالية جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، ومحمود حسين رئيس قطاع التمويل وهمت السيد رئيس قطاع شؤون العاملين، وإبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فاينان"، وعدد من رؤساء القطاعات والمصالح التابعة للمالية.
من جانبه، قال المهندس ياسر البدراوي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن ميكنة ديوان عام وزارة المالية سوف تنتهي خلال شهر يوليو 2010 وبذلك تكون 40% من التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة قد تم ميكنتها، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق النظام الجديد في العديد من قطاعات المالية تمهيدا لتعميمه على الجهاز الإداري للدولة بالكامل، وهو ما سيعمل علي الارتقاء بمستويات شفافية البيانات المالية وتفعيل وظائف الرقابة المالية ودعم آليات صنع القرار المتعلق بالجوانب المالية.
من جهته، صرح سامر عبد المقصود مدير برنامج ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية بوزارة المالية، بأن الوزارة سوف تبدأ في ميكنة الوحدات الحسابية الخاصة بمصالح وزارة المالية قريبا، وسوف يتم البدء بمصلحة الضرائب المصرية والمركز الرئيسي ومنافذ الجمارك المختلفة لمصلحة الجمارك بالقاهرة الكبرى، حيث يتم الآن إعداد خطة مفصلة بمراحل تنفيذ هذه الخطة تتضمن جميع العناصر المطلوبة لتطبيق هذا البرنامج بنجاح.