الري تبحث مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التطوير المؤسسي وسد العجز في عدد من الوظائف بالوزارة

- سويلم: تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي ضروري لرفع معدلات الأداء وتحقيق اللا مركزية وتعزيز الشفافية
- اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة
- نبيل: دعم جهود التطوير المؤسسي داخل الوزارة من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية
- التنسيق مع الوزارة لدراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز فى عدد من الوظائف بالوزارة.
استعرض الاجتماع مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، ومقترحات توفير الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدى إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز الحادث حاليا في هذه الوظائف.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللا مركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الادارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه.
وأشار الوزير، إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مؤكدا حرص الوزارة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها فى خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، ويتناسب مع دور الوزارة الكبير خلال المرحلة الحالية في تنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر.
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على دراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة.