احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الثاني وسط تصعيد أمني وتهديدات بالإعدام

اقتربت الاحتجاجات التي تجتاح إيران من دخول أسبوعها الثاني اليوم السبت، فيما أقرت الحكومة باستمرار التظاهرات رغم تشديد حملتها الأمنية، وفي وقت تبقى فيه الجمهورية الإسلامية شبه معزولة عن العالم الخارجي.
ومع انقطاع الإنترنت داخل إيران وقطع خطوط الهاتف، بات من الصعب على نحو متزايد تقدير حجم الاحتجاجات من الخارج. غير أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى ما لا يقل عن 72 شخصا، مع احتجاز أكثر من 2300 آخرين، وفق "وكالة نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تركز القنوات الرسمية الإيرانية على خسائر قوات الأمن، مع إظهار صورة مفادها بأن الدولة تفرض سيطرتها على البلاد.
وألمح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إلى تشديد وشيك للحملة الأمنية، رغم التحذيرات الأمريكية. وصعدت طهران تهديداتها اليوم السبت، إذ حذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات سيعد "محاربا لله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام. وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي أن حتى من "ساعدوا مثيري الشغب" سيواجهون التهمة نفسها.
وجاء في البيان: "على المدعين العامين أن يعدوا، بدقة ومن دون تأخير، ومن خلال إصدار لوائح الاتهام، الأرضية لمحاكمة ومواجهة حاسمة مع أولئك الذين يسعون، عبر خيانة الوطن وخلق حالة من انعدام الأمن، إلى فرض الهيمنة الأجنبية على البلاد". وأضاف: "يجب أن تُجرى الإجراءات من دون تساهل أو شفقة أو تهاون".
وفي الولايات المتحدة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن دعمه للمتظاهرين. وكتب اليوم السبت على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني الشجاع". كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل: "لا تلعبوا ألعابا مع الرئيس ترامب. عندما يقول إنه سيفعل شيئا، فهو يعني ذلك".
وانطلقت الاحتجاجات في 28 ديسمبر على خلفية انهيار العملة الإيرانية، إذ يجري تداول الريال عند أكثر من 1.4 مليون مقابل الدولار الواحد، في ظل ضغوط اقتصادية ناتجة عن العقوبات الدولية، المفروضة جزئيا بسبب البرنامج النووي الإيراني. ومع الوقت، تصاعدت الاحتجاجات وتحولت إلى مطالب تتحدى النظام الديني الحاكم بشكل مباشر.