مع اقتراب استحقاق شهادات ال27%.. ما مصير 1.3 تريليون جنيه وخيارات الاستثمار؟ خبير يجيب

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السوق سيشهد ضخ سيولة نقدية ب 1.3 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الادخار مرتفعة الفائدة ال 27%.
وتوقع خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس 2»، تراجع سعر الفائدة على الشهادات البنكية إلى بين 12 ل 13% مع نهاية العام؛ نتيجة انخفاض سعر الفائدة من 4 إلى 6%.
ورأى أن السيولة ستتجه إلى عدة مسارات، متوقعا أن يتوجه جزء كبير منها نحو شراء الذهب، لا سيما مع التوقعات العالمية بارتفاع أسعاره بنسبة كبيرة تصل إلى 25%.
وأضاف أن جزءًا لا يستهان به من السيولة «لابد أن يعود مرة أخرى إلى البنوك»، مشيرا إلى شريحة كبرى من القطاع العائلي وأصحاب المعاشات يفضلون الاستثمار الآمن ذا الدخل الثابت والمحدد، وهؤلاء سيلجأون مجددًا إلى الشهادات البنكية، حتى لو كانت بعائد أقل.
وذكر أن الجزء الآخر سيتوجه إلى سوق شراء السيارات والعقارات، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات تجارية واستثمارية، لافتا في الوقت ذاته أن الفضة كوعاء استثماري حقق نموا بنسبة 100% خلال 2025.
وأوضح أن أذون الخزانة «أفضل من الشهادات»، مشيرا إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة يتطلب المتابعة، خاصة أن المستثمر يشتري الأذون لآجال قصيرة تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى سنة، ويتوجب عليه الذهاب إلى البنك في أيام محددة الأحد أو الخميس، من أجل الشراء.
ونوه أن فائدة أذون الخزانة تخضع لضريبة 20%، لكنها في النهاية أعلى بنسبة 1 إلى 1.5% من الشهادات، ناصحا المصريين العاملين بالخارج بالتوجه إلى «العقار كامل التشطيب الذي يمكن أن يدر عائدا»، ويتحول إلى شقق فندقية أو وحدات تجارية، بالإضافة إلى الذهب، أو إيداع الدولار في البنوك المصرية.